مجلس موسسان تونس امروزاعلام كرد: قانون اساسي جديد اين كشور تا پيش از آوريل
۲۰۱۳ به تصويب نخواهد رسيد. اين در حالي است كه پيشتر اعلام شده بود اين قانون اساسي تا اكتبر سال ميلادي كنوني تصويب خواهد شد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاري فرانسه،حبيب خضر نماينده و گزارشگر مجلس موسسان تونس گفت: قانون اساسي جديد اين كشور اواخر آوريل آينده به راي گذاشته خواهد شد.
دولت تونس پيشتر اعلام كرده بود قانون اساسي اين كشور تا ۲۳ اكتبر ۲۰۱۲ تصويب خواهد شد و انتخابات سراسري تونس نيز در ماه مارس ۲۰۱۳ برگزار ميشود.
بنابه گفته حبيب خضر ،مجلس موسسان در نشست سه سپتامبر خود به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد.
در پي برگزاري انتخابات ۲۳اكتبر ۲۰۱۱ و تشكيل مجلس موسسان، احزاب اصلي تونس يك سال براي تدوين قانون اساسي اين كشور وقت در نظر گرفته بودند.