تصميمات اخير محمد مرسي در رابطه با كنارگذاردن بلند پايه ترين مقامات نظامي مصر و همچنين لغو متمم قانون اساسي گمانه هاي مختلفي را در رابطه با دلايل اتخاذ چنين رويكردي مطرح ساخته است.


به گزارش خبرگزاري مهر شامگاه يكشنبه 22 مرداد خبرگزاري هاي جهان خبري فوري و كوتاه، اما مهم و پر معني را مخابره كردند: «مرسي، ژنرال طنطاوي را بركنار و متمم قانون اساسي را لغو كرد» اين خبر بدون هيچ توضيح ديگري از "طوفاني" مي گويد كه گويا قاهره در روزهاي گذشته "آرامش" پيش از آمدنش را مي گذرانده است. در شرايطي كه هيچ پيش زمينه اي جدي از اختلاف بين مرسي و طنطاوي در رسانه ها وجود نداشت، اين خبر خواب را از چشم تحليلگران گرفته است.

ژنرال قبل و بعد از فوريه 2012
براي درك معناي بركناري طنطاوي بايد يك بار ديگر به نقش "ژنرال" در يك سال و اندي پيش توجه كنيم. ژنرال طنطاوي همان كسي است كه در واپسين روزهاي حكومت حسني مبارك، پس از بازگشت از سفري به واشنگتن به او خبر داد كه ديگر حمايت ارتش را نخواهد داشت.

اگر مثلث قدرت در آن روزهاي مصر را "حسني مبارك"، "عمر سليمان" و "حسين طنطاوي" بدانيم، پس از زنداني شدن مبارك و مرگ سليمان، "ژنرال" آخرين ضلعي است كه حالا ديگر "بازنشسته" شده است. عمر سليمان، رئيس سازمان اطلاعاتي مصر در زمان حسني مبارك در يازده فوريه سال 2011 كوتاه ترين بيانيه سياسي تاريخ مصر را به نمايندگي از او قرائت كرد:«هم وطنان عزيز محمد حسني مبارك رئيس جمهور مصر تصميم به كناره گيري از منصبش گرفت و مسئوليت اداره كشور را به شوراي عالي نظامي سپرد.» اينچنين فصل جديدي براي "ژنرال" آغاز شد.

ژنرال و برگزاري 3 انتخابات در 17 ماه
نقش ژنرال طنطاوي براي مردم مصر و ناظران بين المللي اتفاقات اين كشور، بيش از اينكه به روزهاي قبل از انقلاب بازگردد، معطوف به 17 ماه پس از سرنگوني مبارك است. ژنرال طنطاوي، كه حالا پيرمند 76 ساله بازنشسته است، همان كسي است كه تصميم مي گرفت نظاميان به سيل مردم خشمين اجازه تحصن در ميدان قاهره را بدهند و همان كسي است كه در وقت مقتضي اعتراض ها را سركوب كرده است.

ژنرال طنطاوي همان كسي است كه با همكاري و نفوذ در دادگاه عالي قانون اساسي مصر، 3 بار مردم مصر را پاي صندوق هاي راي كشاند تا نمايندگان در مجلس شعب و مجلس شورا و رئيس جمهور جديد كشورشان را برگزينند. هرچند كار به همين سادگي نبود و در تمام اين 17 ماه تيزي تيغ نظاميان بر گلوي انقلاب نوپاي مردم مصر حس مي شد. به هر روي بزرگترين نمادهاي اعمال قدرت شوراي عالي نظامي مصر كه ژنرال آن را فرماندهي مي كرد، بر انقلاب مصر را بايد تصويب متمم قانون اساسي و همچنين انحلال پارلمان مصر بدانيم.

آيا جنگ قدرت در مصر علني شده است؟!
واقعيت اين است كه خبر اعلام بازنشستگي ژنرال بدون هيچ پيش زمينه اي اعلام شده است. شبكه الجزيره با انتشار اين خبر گزارش داد كه بايد منتظر واكنش ها به اين تصميم بمانيم. به استناد تجربه ماه هاي گذشته در مصر، همه مي دانند كه ممكن است دادگاه قانون اساسي مصر تصميم مرسي را لغو كند.

همان طور كه پيش از اين، تصميم مرسي براي بازگشايي پارلمان مصر را كه به دستور شوراي نظامي منحل شده بود، لغو كرد. روزنامه صهيونيستي هاآرتص تصميم اخير مرسي را آغاز "درگيري" بين رئيس جمهور و شوراي عالي نظامي و آخرين نمونه از جنگ قدرت بين اخوان المسلمين و نظاميان ارزيابي كرده است. ژنرال طنطاوي يك ماه پيش گفته بود كه به يك "گروه خاص" اجازه نمي دهد كه بر كشور مسلط شوند.

او اين اظهارات را بلافاصله پس از ديدار با هيلاري كلينتون در مصر بيان كرده بود. وزير خارجه آمريكا در آن ديدار از ژنرال طنطاوي خواسته بود تا با رئيس جمهور براي انتقال دموكراتيك قدرت همكاري كند. ارتش مصر با آمريكا و رژيم صهيونيستي روابط مستقل و مداومي دارد. مرسي به تازگي نيز پس از آغاز درگيري هاي مشكوك در منطقه سينا در مرز با اسرائيل، 2 مقام ارشد وزارت دفاع مصر را بازنشسته كرده است.

مرسي؛ "رئيس جمهور انقلاب" يا "رئيس جمهور قانون"؟!
مرسي، رئيس جمهور تكنوكرات و البته اسلامگراي مصر، در حدود 2 ماه و نيم گذشته كه از آغار رياست جمهوري اش گذشته، رفتار دوگانه اي را از خود نشان داده است. همان كسي كه با اعلام نتايج انتخابات به "التحرير" آمد و متن سوگند رياست جمهوري اش را نه خطاب به قضات دادگاه قانون اساسي، بلكه خطاب به مردم قرائت كرد، صبح روز بعد به محل دادگاه قانون اساسي مصر رفت و متن سوگند را يك بار ديگر هم براي آن ها قرائت كرد.

همان كسي كه كت اش را در ميدان قاهره درآورد تا نشان بدهد كه لباس ضدگلوله ندارد و وعده داد كه مجلس منحل شده شعب را احيا كند، پس از اصرار دادگاه قانون اساسي به خواسته آن ها تن داد و انحلال پارلمان را پذيرفت. مرسي هنوز اظهار نظرهاي ژنرال را به خاطر دارد كه انتخابات رياست جمهوري را بي ارزش نشان مي داد.

شوراي نظامي مصر در روزهاي برگزاري انتخابات اعلام كرده بود كه برنده انتخابات هركس كه باشد فقط تا زمان تدوين قانون اساسي جديد مصر، رئيس جمهور مصر است. البته رئيس جمهوري كه دستش زير سنگ نظاميان و متمم قانون اساسي آن ها است. بنابراين رياست جمهوري براي مرسي در زير تيغ دادگاه قانون اساسي و شوراي عالي نظامي، چيزي جز بنا كردن خانه اي بر روي آب نبوده است.

حالا مرسي گويي خواسته است كار را يكسره كند و خود را از تارهاي عنكبوتي قانون به ارث رسيده از حكومت مبارك برهاند. با اين همه به نظر مي رسد كه رئيس جمهور اخواني مصر بيش از آن كه به انقلاب فكر كند، راه اصلاحات را در پيش گرفته است. به عبارت ديگر قدرت معنوي او متكي به روي انقلابي سكه تحولات مصر است، اما راهش را از روي قانوني واقعيت هاي مصر مي پيمايد. بنابراين بايد منتظر بمانيم تا ببينيم مرسي چه تدابيري را پيش از اعلام و اتخاذ اين تصميم سنجيده است؟!