دادگاهی در مصر به نخستین اعتراض قضایی به تصمیم محمد مرسی رئیس جمهور این کشور برای لغو متمم قانون اساسی که شورای نظامی مصر صادر کرده و بر اساس آن اختیارات رئیس جمهور را کاهش داده بود، رسیدگی می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، این شکایت را محمد سالم وکیل مدافع مصری در دادگاه اداری قاهره مطرح کرده است. وی قبلا نیز به منظور گرفتن حکم دادگاه برای لغو تابعیت مصری دو نفر از فرزندان مرسی به علت آن که تابعیت آمریکایی دارند تلاش کرده بود.
محمد سالم به رویترز گفت مرسی به دنبال بازگرداندن رژیم استبدادی و ایجاد دیکتاتوری جدید از طریق اخوان المسلمین است. وی افزود، مرسی سوگند قانونی را بر اساس همین قانون اساسی یاد کرد که اکنون متمم آن را لغو کرده است.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر متمم قانون اساسی را همزمان با بسته شدن مراکز رای گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن صادر کرد. این شورا که اداره کشور را بعد از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق در قیام مردمی سال گذشته بر عهده گرفته بود، امور مربوط به ارتش را در انحصار خود قرار داد بدون آن که رئیس جمهور بتواند در آن مداخله کند. شورای نظامی همچنین بر اساس متمم قانون اساسی اختیارات قانونگذاری را بعد از انحلال پارلمان منتخب به دست گرفت. دادگاه عالی قانون اساسی مصر پارلمان را به علت مغایرت برخی بندهای قانون انتخابات با قانون اساسی، منحل کرد.
محمد مرسی روز یکشنبه این هفته متمم قانون اساسی را لغو و سپهبد محمدحسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر و معاونش سرلشکر سامی عنان را بازنشسته و آنها را به عنوان مشاوران خود منصوب کرد.
