کشور موزامبيک در جنوب شرقي آفريقا در 28 اکتبر جاري (ششم آبان) چهارمين انتخابات رياست جمهوري، پارلماني و ولايتي را پس از استقلالش در سال 1975 (1342) پشت سر مي گذارد.

اين انتخابات در حالي برگزار مي شود که مردم و دولت اين کشور همچنين پس از 16 سال تحمل جنگ هاي داخلي سرانجام در سال 1992 (1371) توافقنامه صلح را ميان رقباي سياسي کشور امضاء کردند و بحران فرآينده آنرا متوقف ساختند.
اما بحران هاي گذشته تاثيرات تخريبي ماندگاري را بر ساختار و بافت اجتماعي، سياسي و اقتصادي و حتي فرهنگي اين کشور برجاي گذاشته که به اعتقاد تحليلگران ريشه همه بحران هاي امروزي عدم همبستگي ملي بجا مانده از آن دوران است، لذا همين مهم نخستين و مهم ترين عاملي بود که دولت هاي قبلي و بعدي اين کشور مي بايست و بايد براي رفع آن قيام کرده و بکنند.
اين کشور مستعمره سابق پرتغال و انگليس پس از تقريبا سه دهه از استقلال و 18 سال تجربه يک آرامش نسبي، گرچه براحتي نتوانست تجربه طولاني زلزله بزرگ استعمار و نزاع هاي داخلي را پشت سر بگذارد و امروزه نيز براحتي قادر نيست پس لزره هاي آنها را از سر بگذراند.
موزامبيک گرچه در سال 1992 (1371) با کمک سازمان ملل متحد توانست با امضاي توافقنامه صلح ميان حزب جبهه آزادي موزامبيک (فرليمو) و شورشيان رنامو به درگيري هاي داخلي پايان دهد، ولي اثرات روحي و رواني و اجتماعي طولاني مدت آن درگيري ها هنوز بر چهره اجتماعي آن هويدا است.
يعني گرچه اين کشور مدت ها است که از طغيان اقوام و نزاع هاي مسلحانه در امان مانده است، اما حل چالش هاي پس از آن بحران ها به ويژه پس از عميق تر شدن آنها پس از سه دوره ناموفق رياست جمهوري در آن کشور، موضوعي نيست که نامزدهاي رياست جمهوري بعدي بتوانند براحتي وعده رفع آنها را داده و براي مبارزه با آنها اقدام کنند.
از اينرو چون اين چالش اصلي در سه دوره زمانداري قبلي قابل حل نبود بعيد است اين بار نيز براحتي حل شود، مگر اينکه رييس دولت جديد براي حل اين معضل ريشه دار ملي درايت و تدبير بيشتري به خرج دهد و در درجه نخست بحران وحدت ملي را حل کند.
پس از اين مهم، معضل بعدي کشور سروسامان دادن به وضعيت کهنه سربازاني است که براي استقلال و ايجاد آرامش در کشور مبارزه کرده بودند، ولي آنها امروز با احساس غبن و سرخوردگي که از دوره مبارزات خود دارند، بحران بزرگ ديگري را براي دولت هاي پس از استقلال اين کشور بوجود آورده اند.
اين بحران نيز چيزي جز نتيجه بحران اصلي عدم همبستگي ملي نيست، چرا که در نتيجه همين عدم همبستگي است که تفاهم و درک آن دسته از کساني را که زماني براي کشور زحمت کشيده بودند مشکل کرده و همين پديده به يک چالش جديد درون حکومتي پس از استقلال تبديل شده است.
چون پاسخ گويي به خواسته هاي اجتماعي آنها نظير حل مشکل بيکاري، حرمت اجتماعي و فقر اقتصادي در سه دوره دولت پس از استقلال همچنان لاينحل باقي مانده است.
کوتاه سخن اينکه بررسي پيشينه تاريخ سياسي – اجتماعي موزامبيک مي تواند چراغ راهي براي شناخت بيشتر و عميق بحران هاي اجتماعي اين کشور براي حکومت هايي باشد که مي خواهند براي حل آنها چاره انديشي کنند.
در هرحال دولت هاي پس از استقلال موزامبيک هريک توانستند کمي از بحران هاي سياسي و تا حدودي بحران اقتصادي را برطرف کنند ولي بحران هاي ريشه دار اجتماعي و فرهنگي اين کشور همچنان به قوت خود پايدارند و حتي قوت بيشتري هم مي گيرند.

** نگاهي مختصر به تاريخ سياسي موزامبيک و راه حل بحران
موزامبيک از جمله کشورهاي جنوب – شرق آفريقا است که در سال 1498 ميلادي توسط "واسکو دو گاما" دريانورد پرتغالي کشف شد و هفت سال بعد در سال 1505 به صورت مستعمره ي پرتغال درآمد.
پنج سال ديگر گذشت تا اينکه پرتغال در سال 1510 کنترل تمامي سلطان نشين هاي عربي ساحل شرقي آفريقا را در اختيار گرفت که از جمله کنترل موزامبيک نيز در دست اين کشور استعمارگر قرار گرفت.
ما پس از حدود دو قرن زوال پرتغال در اروپا، بسياري از نواحي شرق آفريقايي از جمله خود موزامبيک به دست ديگر استعمارگران اروپايي افتاد و نقش مستعمراتي پرتغال در اين کشور و ديگر مستعمرات آفريقايي آن کمرنگ شد و سپس جنگ هاي مسلحانه در آن کشور راه افتاد.
اما با آغاز فعاليت هاي گروه هاي مسلح در سال 1963 (1342) در موزامبيک، درگيري هاي داخلي در سال 1973 (1352) به اوج خود رسيد و لذا پرتغال مجبور شد حدود 40 هزار نظامي را براي مبارزه با شورشيان به موزامبيک گسيل دارد.
جنگ با نظاميان به ضرر طرفين پيش مي رفت تا اينکه يک آتش بس در سپتامبر 1974 بين پرتغال و شورشيان به امضا رسيد و سرانجام پس از 470 سال استعمار پرتغال بر موزامبيک، اين کشور در 25 ژوئن 1975 با اقتصادي نابسامان از پرتغال اعلام استقلال کرد ولي اين بار به شکلي ظريف و غير قابل محسوس زير سلطه انگليس رفت و البته نفوذ شوروي سابق نيز بر دولت مردان پس از استقلال اين کشور نيز قابل توجه است .
گرچه موزامبيک جرو 11 کشور داراي تنوع صادراتي در آفريقا به حساب مي آيد، ولي در زمان استقلال جزو فقيرترين کشورهاي دنيا بود که دليل آن نيز سوء مديريت سوسياليستي و همچنين جنگ هاي داخلي آن بود که همين وضع به معضل عدم همبستگي ملي در اين کشوربيشتر دامن زد.
بلافاصله پس از اعلام استقلال در موزامبيک بود که نظام جمهوري در آن کشور برقرار شد و "سامورا مويسس ماچل" رهبر مبارزان فرليمو (شورشيان آن روز و حزب حاکم امروز) پس از يک دوره مبارزه ي 10 ساله با استعمار پرتغال، اولين رئيس جمهور موزامبيک شد.
چندي نگذشت که ماچل براثر يک سانحه ي هوايي درگذشت و وزير خارجه ي کابينه اش، "ژواکيم آلبرتو چيسانو" به عنوان جانشين او برگزيده شد.
در 25 ژانويه ي 1985 بود که پس از گذشت يک دهه از استقلال موزامبيک، حزب حاکم فرليمو با يک مشکل اساسي و آن هم شورشيان مسلح موسوم به مقاومت ملي يا جبهه آزادي موزامبيک (رنامو) روبه رو شد که به وسيله ي اقليت سفيد پوست آفريقاي جنوبي تحت نفوذ انگليس حمايت مي شدند.
همانگونه که اشاره شد نفوذ شوروي در اين کشور کم نبود، ولي جنبش شورشيان رنامو با کمک انگليس در اين کشور، تلاش چيساتو را براي برقراري سوسياليسم در کشور ناکام گذاشت و بدين ترتيب چيسانو در سال 1989 از قدرت کناره گيري کرد و قانون اساسي منطبق با انتخابات آزاد و اقتصاد درهاي باز را در پيش گرفت.
با اصلاح قانون اساسي به سبک غربي تمام احزاب سياسي به رسميت شناخته شده و حق فعاليت يافتند چون پيش از اين قدرت تنها در انحصار حزب فرليمو بود و احزاب مخالف حق دخالت در سياست را نداشتند.
و با امضاي پيمان آتش بس ميان گروه ها و جناح هاي رقيب در اکتبر 1992 قرار بر آن شد که کشور توسط دولت غير نظامي اداره شود، بدين ترتيب به 16 سال جنگ داخلي در موزامبيک پايان داده شد اما اقتصاد موزامبيک همچنان بي سامان بود.
پس از استقلال اين کشور زماني رسيد که شهروندان آن فقط با توليد ناخالص ملي تا 80 دلار هم زندگي کردند و لذا برخي کشورها و به ويژه کشورهاي استعماري قديم ناچار شدند براي سرپا نگهداشتن اين کشور به دولت و مردم آن کمک کنند.
در هر حال اصلاحات دولت در سال 1975 و نير کمک هاي خارجي تا حدودي باعث تحول در اقتصاد موزامبيک شده بود و با استقرار سيستم چند حزبي در انتخابات 1994 به تدريج رشد قابل توجهي در کشور ايجاد شد واقتصاد مرده آنرا نيز تا حدودي متحول ساخت.
پس از اين بود که توليد سرانه ناخالص ملي در اين کشور به 205 دلار رسيد، درصد رشد سالانه آن تا سال 2000 چيزي حدود 3/3 درصد شد، اميد به زندگي در آن کشور به 41 سال رسيد و نرخ سواد جمعيت بزرگسال 65 سال شد، در حالي اين شاخص ها تا دو دهه قبل از آن نصف اينها بود.
در هر حال موزامبيک تا سال 1994 يک کشور تک حزبي بود اما حزب حاکم در انتخابات قوه مجريه و مقننه همان سال به پيروزي رسيد و پس از آن نيز به حکومت ادامه داد و در نوامبر 1995 بود که موزامبيک به عنوان اولين کشور غير مستعمره بريتانيا به اتحاديه ي کشورهاي مشترک المنافع پيوست.
البته دولت در دو انتخابات قوه مجريه و مقننه سال 1999 نيز بار ديگر برنده شده بود به گونه اي که اين کشور اکنون جزو 45 کشور آفريقايي داراي قانون اساسي چند حزبي است و تغييرات دمکراتيک را بطور کامل در کشور شکل داد که بر اثر همين شرايط "ژواکيم آلبرتو چيسانو" مجددا به قدرت بازگشت.
چيسانو با برقراري اقتصادي مبتني بر نظم، در زمينه ي تحول اقتصادي در موزامبيک تاحدودي موفق بود و در اواخر دهه ي 90 ميلادي، موزامبيک در بين کشورهايي با رشد اقتصادي بالا جاي گرفت، اما بهبود وضعيت اقتصادي نتوانست وضعيت اجتماعي و عدم همبستگي ملي بحران کهنه سربازان دوران مبارزات را حل کند.
در 17 فوريه 2004 "لوئيزا ديوگو" به عنوان نخست وزير موزامبيک منصوب شد و چون سيستم قضايي اين کشور طبق قانون اساسي پرتغال است، چيسانو به عنوان رئيس دولت نخست وزير و وزاري کابينه اش را انتخاب کرد.
در سال 2002 چيسانو اعلام کرد براي دور سوم انتخابات رياست جمهوري نامزد نخواهد شد، لذا در انتخابات رياست جمهوري دوم فوريه ي 2005 (14 بهمن 1384) آرماندو گوئه بوزا باز هم از حزب فرليمو که در ميان مردم موزامبيک از محبوبيت زيادي بر خوردار بود با کسب 63 درصد آرا در مقابل رقيبش، آفونسو زلاکاما از حزب رنامو که تنها 31 درصد آرا را از آن خود کرده بود، به پيروزي رسيد.
در هرحال دولت هاي پس از استقلال موزامبيک هريک توانستند کمي از بحران هاي سياسي و تا حدودي بحران اقتصادي را برطرف کنند ولي بحران هاي ريشه دار اجتماعي و فرهنگي اين کشور همچنان به قوت خود پايدارند و حتي قوت بيشتري هم مي گيرند که دولت هاي بعدي بايد براي حل آن قيام کنند.