نام رژيم صهيونيستي در سند پيشنهادي مصر به گروههاي فلسطيني براي آشتي بين اين گروهها، به صورت قابل توجهي ناديده گرفته شده است.
«ماجد عبدالهادي» گزارشگر شبکه تلويزيوني الجزيره، در گزارشي درباره سند پيشنهادي مصر به گروههاي فلسطيني براي آشتي بين اين گروهها گفت.. در بيست و هشت صفحه پيمان آشتي ملي گروههاي فلسطيني، هيچ اشاره اي به اسرائيل نشده است. هر چند که در مقدمه اين سند، شعارهاي زيادي درباره منافع عالي ملت فلسطين وجود دارد.
اما در اين سند، نامي از اشغالگران فلسطين و عامل قتل و بازداشت فلسطيني ها نيامده است. در حالي که بايد فلسطيني مبارزات خود را در برابر اسرائيل با يکديگر متحد کنند.
در اين سند به نظر مي رسد، اسرائيل شبح يا موجودي توهمي است که هيچ اشاره اي به آن نشده است. با اين وجود، سران جنبش فتح به سرعت از اين سند استقبال کردند و اعلام کردند که آن را امضا مي کنند. در ادامه اين گزارش آمده است.. عزام الاحمد عضو کميته مرکزي جنبش فتح تاکيد کرد مصر از اين جنبش و جنبش حماس خواسته است حداکثر تا پايان روز پنج شنبه پاسخ خود را به اين سند اعلام کنند. اما جنبش حماس هنوز موضع نهايي خود را درباره امضاي اين سند اعلام نکرده و پذيرفتن ضرب الاجل براي اعلام نظر خود را رد مي کند. از نظر جنبش حماس، فضاي کنوني در پي رسوايي گزارش گلدستون مسموم است و امکان امضاي توافق آشتي در اين فضا وجود ندارد.
«فوزي برهوم» سخنگوي جنبش حماس در مصاحبه با الجزيره گفت.. " ما هنوز در حال ارزيابي سند پيشنهادي مصر هستيم و موضع مسئولانه اي درباره آن اتخاذ خواهيم کرد. ما از اصل آشتي و پايان دادن به اختلاف و دودستگي حمايت مي کنيم. "گزارشگر الجزيره اضافه کرد.. اما آن چيزي را که جنبش هاي فتح و حماس نمي گويند، کارشناسان سياسي مطرح کردند.
«حافظ البرغوثي» سردبير روزنامه «الحيات جديد» در مصاحبه الجزيره گفت.. " در سند پيشنهادي مصر، اقدامات پيچيده اي وجود دارد که اجراي آن بسيار دشوار است. من درباره عملي شدن اين جزئيات اين سند ترديد دارم. "«ياسر الزعاتره» کارشناس مسايل سياسي در امان هم به الجزيره گفت.. " اين سند در واقع سند تسليم شدن جنبش حماس است، زيرا به درخواست اصلي جنبش فتح براي برگزاري زودهنگام انتخابات مشروعيت مي دهد. "
گزارشگر الجزيره ادامه داد.. در اينجا، بعضي از کارشناسان از وجود بندهاي بحث برانگيز در سند پيشنهادي مصر سخن مي گويند. اين سند، محمود عباس را به عنوان مرجع عالي دادگاه ويژه انتخابات و فرمانده کل سازمانهاي امنيتي و اطلاعاتي فلسطين به رسميت مي شناسد. اين سند همچنين، تشکيل کميته هايي براي اصلاح سازمان آزادي بخش فلسطين را به بعد از عملي شدن آشتي موکول کرده است.
اما شايد مهمترين و اصلي ترين مساله اختلاف برانگيز، ممنوع شدن تشکيل گروههاي نظامي خارج از چارچوب سازمانهاي امنيتي وابسته به تشکيلات خودگردان است.
اين مساله به معناي بريده شدن دست گروههاي مبارز فلسطيني و پايان مقاومت مسلحانه آنهاست.