نخست وزیر مصر اعلام کرد پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور تا پایان سپتامبر ارائه می شود و قاهره برای برگزاری همه پرسی آماده خواهد بود.
هشام قندیل به تاریخ دقیق برگزاری همه پرسی اشاره نکرد.
تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید مصر از زمان ناآرامی ها و اعتراضات سال گذشته که به برکناری حسنی مبارک منجر شد ، مسئله چالش برانگیزی بوده است.
انتظار می رود در قانون اساسی جدید محدودیت هایی برای اختیارات رئیس جمهوری تعریف شود.
پیش نویس قانون اساسی جدید تا پایان سپتامبر ارائه می شود و احتمالا ظرف مدت سی روز همه پرسی درباره آن برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اینترنتی تایمز آو ایندیا ، دولت مصر با تقاضای زیادی برای افزایش حقوق میلیون ها نفر از کارکنان بخش های خدمات شهری و دولتی روبه‌روست.
حدود چهل درصد از جمعیت هشتاد و دو میلیون نفری این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
