یک مسئول قطری برای حل اختلاف پیش آمده میان قاهره و لندن در موضوع اموال حسنی مبارک و ارکان رژیمش، میانجی شده است.
واحد مركزي خبر
منابع سیاسی در این باره به پایگاه خبری محیط اطلاع دادند دکتر علی بن محسن بن فطیس دادستان کل قطر تا چند روز دیگر با سفر به لندن، قاهره و تونس تلاش هایش را برای حل اختلاف پیش آمده میان این سه پایتخت در پرونده رسیدگی به اموال سران نظام مخلوع در مصر و تونس آغاز می کند.
لندن اخیرا در برابر تلاش های مصر و تونس برای بازگرداندن اموال سران سابق( حسنی مبارک و زین العابدین بن علی) چالش ایجاد کرده است.
سفر دادستان کل قطر در چارچوب تلاش هایش در سمت جدیدی است که در دفتر اجرایی مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به او واگذار شد.
علی بن محسن بن فطیس در نشست اخیر سازمان ملل متحد در وین، به عنوان یکی از اعضای دفتر اجرایی مبارزه با فساد سازمان ملل متحد معرفی شد و دوحه نیز از این امر استقبال کرد.
هر چند معاون دبیر کل و رئیس دفتر اجرایی مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد انتخاب علی بن محسن در سمت جدید را نتیجه دستاوردهای قطر در بخش مبازره با فساد اقتصادی دانست اما برخی از منابع وابسته به سازمان ملل متحد این امر را ناشی از ملاحظات و اهداف سیاسی دانستند و ابراز داشتند:« یکی از ماموریت های علی بن محسن بازگرداندن اموال آن دسته از سران عربی است که در پی بروز انقلاب های عربی نظام سیاسیشان فروپاشید».
علی بن محسن بن فطیس سعی دارد با استفاده از روابط مناسبش با پایتخت های اروپایی، رابطی میان کشورهایی که خواستار بازگرداندن چنین اموالی هستند با کشورهایی که از آنان خواسته شده است تا این اموال را بازگردانند بوده باشد که انگلیس یکی از این کشورهاست.
