گزارش هاي خبري حاكي از اين است كه بحران ديپلماسي ميان خارطوم و قاهره بر سر منطقه "حلايب " ، پس از قرار دادن اين منطقه در ليست دايره‌هاي انتخاباتي سودان، بار ديگر شدت گرفت.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "المحيط "، پس از اينكه دولت سودان منطقه "حلايب " واقع در مرز مصر را جزء دايره هاي جغرافيايي انتخابات سودان قرار داد، بحران ديپلماسي ميان خارطوم و قاهره بار ديگر قوت گرفت.
دولت سودان اعلام كرد: در پاسخ به "جبهه شرق " سودان و برخي نمايندگان پارلمان كه براي به حساب نيامدن اين منطقه در نتايج سرشماري، اعتراض كرده بودند، اين منطقه را در دايره جغرافيايي انتخابات قرار داده است.
يك منبع در وزارت خارجه مصر نيز گفت: قاهره فعلا در برابر اين اقدام سودان سكوت اختيار كرده است و در حال بررسي و ارزيابي اقدام خارطوم است.
اما منابع آگاه مصري اعلام كردند: اينكه ساكنان منطقه "حلايب " در انتخابات سودان شركت كنند، امري محال به نظر مي‌رسد، زيرا اين منطقه به طور كامل تحت حاكميت مصر است؛ در اين منطقه مركز پليس و ثبت احوال مصر حضور دارد و ساكنان آن نيز اوراق هويت مصري دارند، بنابراين حضور آنها در انتخابات سودان بدون موافقت دولت مصر امكان پذير نخواهد بود.
منابع مصري معتقدند، ساكنان فعلي اين منطقه مصري هستند و اينكه هر از گاهي مسئله مشاركت آنها در انتخابات سودان مطرح مي‌شود، تلاشي از سوي مخالفان خارطوم براي فشار وارد كردن به دولت سودان است.
مصر معتقد است كه اين منطقه در شمال خط عرضي 22 كه حد فاصل مرز مصر و سودان است، قرار دارد و جزء خاك مصر است و حاكميت مصر بر اين منطقه از سال 1992 قطعي شده است، اما سودان خود را داراي حق تقدم در اين منطقه مي‌داند و اين مسئله به تيرگي روابط ديپلماسي دو كشور منجر شده است؛ مساحت منطقه حلايب كه به درياي سرخ متصل است حدود 25 هزار كيلومتر مربع است و از دهه نود موجب اختلاف ميان مصر و سودان است.
مصر اين منطقه را خط قرمزي مي داند كه نمي‌توان به آن نزديك شد و مطرح شدن مجدد اين پرونده در زماني كه سودان با مشكلات داخلي و خارجي درگير است را نامناسب مي‌داند.
مي‌توان گفت تاريخ اختلاف ميان دو كشور به توافقنامه‌اي باز مي‌گردد كه اشغالگران انگليسي در سال 1899 به امضا رساندند و حلايب را جزء خاك مصر اعلام كردند.
اما در سال 1902 آمريكا اين منطقه را با اين استدلال كه به خارطوم نزديك‌تر است، جزء خاك سودان اعلام كرد.
اين منطقه تا سال 1992 تحت حاكميت سودان بود، اما در اين سال مصر به دولت سودان براي اعطاي حق استخراج نفت به يك شركت كانادايي در آبهاي مقابل حلايب ، اعتراض كرد و اختلافات ميان دو طرف بار ديگر شدت يافت.
دو كشور در دهه نود نيروهاي خود را از منطقه خارج كردند ، اما مصر تلاش مي‌كند با اداره منطقه و سرمايه گذاري در آن حاكميت خود را در اين منطقه اثبات كند.
در سال 2004 سودان اعلام كرد كه به طور كامل از اين منطقه خارج نمي‌شود و آن را به مصر نخواهد داد و براي اينكه نيروهاي مصري از آن خارج شوند، درخواستي را به دبير كل سازمان ملل ارائه مي دهد.
