علت اين تصميم دادگاه مذكور دادن مهلت بيشتر به شوراي تدوين قانون اساسي مصر جهت تهيه پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور اعلام شد.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگـزاري رويترز ، دادگاهي در مصر روز شنبه جلسه استماع شكايتهاي مطرح شده عليه شوراي تدوين قانون اساسي اين كشور را به تعويق انداخت.
اعلام اين موضوع از سوي دادگاه، شادماني سران گروههاي اسلامخواه مصر را در پي داشت.
خبرگزاري دولتي منا در اين باره اعلام كرد جلسه استماع دادرسي به دوم ماه اكتبر موكول شد. بدين ترتيب تهديدي كه مي توانست فرآيند گذار مصر را به دموكراسي ناكام سازد براي مدت زماني هر چند كوتاه به تعويق افتاد.
بر اساس گزارشهاي منتشر شده، تا كنون دست كم بيست و سه پرونده حقوقي عليه شوراي تدوين قانون اساسي مصر طرح شده است. اين شورا تنها يكصد نفر عضو دارد.
شاكيان اين پرونده ها هم به فرآيند تشكيل شوراي تدوين قانون اساسي اعتراض دارند و هم به نفوذ عميق و تاثير گذار اسلامخواهان بر اين شورا. اين در حالي است كه نفوذ اسلامخواهان در پارلمان مصر نيز موضوعي است كه نمي توان مورد بي اعتنايي قرار داد.
بسياري از سياستمداران ليبرال مصر، زنان و به ويژه مسلمانان قبطي اعلام مي كنند شوراي تدوين قانون اساسي مصر به شكلي مناسب بازتاب دهنده گوناگوني ها در جامعه اين كشور نيست.
اهميت شوراي تدوين قانون اساسي مصر از آن جهت است كه اين شورا مي تواند در خصوص ميزان اقتدار و اختيارات رئيس جمهور جديد كشور تصميم گيري كند. اين شورا همچنين نقش ارتش مصر را كه تا پيش از اين كانون قدرت در اين كشور تلقي مي شد تعيين خواهد كرد.
از مهمترين مسائل مورد اختلاف در خصوص عملكرد شوراي تدوين قانون اساسي مصر، نقش اسلام در عرصه جديد سياست در اين كشور است. ساير احزاب و گروههاي مصر به غير از اسلامخواهان پيشتر در اين خصوص كه قانون اساسي جديد مصر ممكن است محتواي اسلامي تري داشته باشد اظهار نگراني كرده اند.
