نخست وزير مصر با اشاره به اينكه رئيس جمهور اين كشور به دنبال روابط قويتر با آمريكا است، تاكيد كرد روابط مصر با آمريكا به نفع همه در منطقه است.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان، هشام قنديل نخست وزير مصر كه پيش از اين مسئوليت وزارت آب مصر را برعهده داشته است در گفتگو با سي ان ان با دعوت براي سرمايه گذاري در اين كشور، از شرايط آسان ورود و خروج براي سرمايه گذاران خبر داد.
قنديل با اشاره به اينكه تمركز سياست هاي وي بر روي رشد اقتصادي است، درباره بازگشت گردشگران به اين كشور، گفت: امنيت يكي از مهمترين موضوعات براي گردشگري است و ما به سختي براي تامين امنيت در حال فعاليت هستيم و در حال حاضر وضع امنيتي در اين كشور بهبود خوبي يافته است و بسياري از كشورها ممنوعيت سفر به قاهره و جنوب مصر را لغو كرده اند.
قنديل ادامه داد: ما دو راه را در پي خواهيم گرفت. يك، تلاش براي كاهش كسري بودجه مصر است كه 135 ميليارد ليره مصر يا 200 ميليارد دلار آمريكا است و مساله دوم احياي اقتصاد با فراهم كردن سرمايه گذاري هاي بيشترو ايجاد فرصت هاي شغلي براي مردم مصر است.
هشام قنديل سفر هيئت اقتصادي از آمريكا به مصر را نشانه خوبي از مسير فعاليت هاي دولت مصر دانست و گفت در ماه گذشته بيش از ده كشور براي سرمايه گذاري در مصر اعلام امادگي كرده اند.
نسخت وزير مصر، گفت: دولت مصر در مبارزه با فساد بسيار جدي است.
قنديل درباره روابط دولت جديد مصر با آمريكا، گفت: محمد مرسي رئيس جمهور مصر از زمان به دست گرفتن قدرت با بسياري از مقامات و تجار آمريكايي ديدار كرده است. وي به اين فكر مي كند كه چگونه مي توان اين روابط را قويتر كرد كه به نفع منطقه باشد. من فكر مي كنم اين به نفع همه باشد كه ما رابطه خوبي با آمريكا داشته باشيم.
قنديل درباره روابط مرسي با شوراي نظامي گفت: اقدامات مرسي در ارتش و بركناري برخي از فرماندهان ارشد نظامي از بين بردن ابهاماتي بود كه در پي به رياست جمهوري رسيدن وي به وجود آمده بود. درخواست مرسي از طنطاوي براي ترك ارتش بدون هيچ مقاومتي از سوي طنطاوي روبرو شد.
نخست وزير مصر درباره محدوديت براي رسانه ها در اين كشور مثل محاكمه چند خبرنگار به اتهام توهين به رئيس جمهور و برخي مسائل ديگر، گفت: آنچه دولت انجام داده اقدام قانوني است. در مصر رسانه ها از آزادي اي برخوردار هستند كه در دوره هاي پيشين نداشتند. موضوع توهين به رئيس جمهور نيست، موضوع رواج شايعاتي است كه امنيت ملي را به خطر مي انداخت و طبيعي است كه ما براي توقف آن بايد اقدام مي كرديم.
