انجمن های تونس روز دوشنبه حثهای مجمع ملی موسسان کشورشان را درباره تدوین قانون اساسی تحریم می کنند.
حدود بیست و سه انجمن دفاع از حقوق بشر و سازمانهای مدافع حقوق زنان، بیکاران، زندانیان سابق، نویسندگان و روزنامه نگاران از قبول دعوت مجمع ملی موسسان برای بحث درباره تدوین قانون اساسی که روزهای چهاردهم تا پانزدهم سپتامبر برگزار شد، خودداری کردند.
این انجمن ها اعلام کردند مجمع ملی موسسان تونس به طور یکجانبه تاریخ و مدت بحثهای مربوط به قانون اساسی را تعیین کرده و به جامعه مدنی تونس اجازه نداده است پیشنهادها و دیدگاههای خود را درباره پیش نویس قانون اساسی کشور بیان کند.
این انجمن ها اعلام کردند پیشنهادهای جامعه مدنی تونس از زمانی که مجمع ملی موسسان کار خود را آغاز کرد، به این نهاد تسلیم شد اما این پیشنهادها هیچ جایی در پیش نویس قانون اساسی جدید کشور نداشته است. بنابراین اعضای جامعه مدنی تونس تنها حاضر خواهند شد در مذاکرات و بحثهایی شرکت کنند که در چارچوب یک مشارکت واقعی و با هدف تحقق انتقال دموکراتیک در کشور بدون محاسبات و ملاحظات جانبدارانه صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، مجمع ملی موسسان تونس به علت کندی بحثهای خود برای تدوین قانون اساسی جدید کشور به شدت تحت انتقاد قرار دارد. این بحثها به طور نظری باید تا بیست و سوم اکتبر به پایان برسد اما به نظر می رسد با چند ماه تاخیر همراه خواهد بود. جامعه مدنی تونس همچنین از نبود شفافیت در برخی از بحثها و همچنین حقوق های بالای برخی از نمایندگان مجمع ملی موسسان که حزب اسلام خواه النهضه در آن اکثریت را در اختیار دارد، به شدت انتقاد کرده است. حزب النهضه اداره دولت ائتلافی تونس را هم بر عهده دارد.
