کمیسیون عالی هماهنگی میان احزاب ائتلاف دولتی تونس روز شنبه تسریع در روند تدوین قانونی اساسی و تمرکز درخصوص مسائل اختلاف برانگیز را خواستار شد.

این کمیسیون همچنین در بیانیه ای بر لزوم شفافیت در ایجاد سه مرجع مستقل انتخابات، اطلاع رسانی و قضایی در عین اولویت بخشیدن به مرجع انتخاباتی تاکید کرد.
این کمیسیون در جریان نشستی که روز شنبه برگزار شد، توافق کرد هماهنگی با احزاب دیگری که بر مشروعیت و اهداف انقلاب درباره مجموعه مسائل ملی از جمله ایجاد تقویمی تعیین کننده برای قانون انتخاباتی معتقدند، افزایش یابد.
این بیانیه تصریح کرد ائتلاف دولتی با استقبال از افزایش امنیت، اعمال شدید قانون و مبارزه با هر گونه تلاش برای
ضربه زدن به ثبات کشور را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از تونس، این نشست با حضور محمد منصف مرزوقی، رئیس جمهور، مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس موسسان و حمدی جبالی نخست وزیر برگزار شد.