دادگاه عالی اداری مصر امروز در جلسه‌ای رسیدگی به دادخواست قضایی مربوط به انحلال مجلس الشعب (پارلمان) را به جلسه 15 اکتبر(24 مهر) موکول کرد.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه الیوم السابع، دادگاه عالی اداری امروز به ریاست قاضی «حسین برکات» نایب رئیس شورای دولت برگزار و طی آن تصمیم گرفته شد که رسیدگی به دادخواست قضایی مهندس«انور درویش» در خصوص انحلال پارلمان به 15 اکتبر موکول شود تا مستندات و یادداشت‌های ارائه شده از سوی وی مورد بررسی قرار گیرد.
درویش با ارائه دادخواست قضایی علیه رئیس کمیته عالی انتخابات خواستار برگزاری مجدد انتخابات به دلیل عدم مطابقت قانون مجلس الشعب(پارلمان) با قانون اساسی شده است و این در حالی است که دادگاه عالی قانون اساسی حکم انحلال پارلمان را صادر کرده است.
