منابع قضایی در قاهره اعلام کردند دیوان عالی اداری مصر روز یکشنبه به اعضای حزب سابق حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر، اجازه داد در انتخابات پارلمانی آینده این کشور نامزد شوند.
دیوان عالی اداری مصر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد هیچیک از شهروندان مصر را نمی توان از حقوق مدنی شان از جمله حق نامزد شدن برای تصدی سمت در نهادهای قانونگذاری محروم کرد اما مشروط به اینکه آنها معیارهای لازم را برای اینکار داشته باشند.
تصمیم دیوان عالی اداری مصر به اعضای پیشین حزب ملی دموکرات ( حزب حسنی مبارک که اکنون منحل شده است) اجازه می دهد در انتخابات پارلمانی آینده مصر که قرار است در سال دو هزار و سیزده برگزار شود، نامزد شوند.
آوریل سال دو هزار و یازده چند هفته پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک تحت فشار اعتراضات مردمی، دیوان عالی اداری مصری حزب سیاسی حسنی مبارک را منحل کرد و دستور داد داراییها و سرمایه های این حزب در اختیار دولت قرار گیرد.
شنبه گذشته، همین نهاد قضایی مصر حکم دیوان عالی قانون اساسی کشور را تایید کرد. دیوان قانون اساسی مصر در ماه ژوئن انتخابات مجلس سفلی پارلمان مصر را که شش ماه پیش برگزار شده بود، بی اعتبار دانست.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر که پس از برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری، اداره امور کشور را به دست گرفت مجلس نمایندگان مصر را منحل کرده و اختیارات قانونگذاری را به ارتش داده بود تا به این ترتیب امیدهای آنهایی که آرزو داشتند ارتش قدرت را به یک غیرنظامی واگذار کند، کمرنگ شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، قرار است دو ماه پس از تصویب قانون اساسی جدید در مصر، انتخابات پارلمانی جدیدی در این کشور برگزار شود. کمیته ای که اکثر اعضای آن را اسلامخواهان مصری تشکیل می دهند در حال تدوین متن قانون اساسی جدید مصر است و انتظار می رود تا پایان سال تدوین و تصویب این قانون به پایان برسد.
