شوراي صلح و امنيت اتحاديه افريقا روز پنجشنبه به حاکمان نظامي گينه کوناکري هشدار داد اگر ظرف چهل و هشت ساعت اينده انصراف خود را از شرکت در انتخابات رياست جمهوري اينده کشورشان اعلام نکنند با تحريمهاي اتحاديه افريقا مواجه خواهند شد.
رامتان لامامرا، کميسر صلح و امنيت اتحاديه افريقا تاکيد کرد اين سازمان همچنان از مسئولان هيئت نظامي حاکم در گينه درخواست مي کند به تعهدات خود مبني بر نامزد نشدن در انتخابات رياست جمهوري اتي کشورشان عمل کنند چرا که در غير اين صورت اتحاديه افريقا چاره اي جز اعمال تحريم برضد انها نخواهد داشت.
شوراي صلح و امنيت اتحاديه افريقا در نشست روز پنجشنبه خود از کميسيون افريقا خواست گزارشي درباره اوضاع حاکم بر گينه کوناکري تهيه کند و تدابيري تنبيهي برضد اين کشور در نظر گيرد تا اگر مقامات نظامي کوناکري به درخواستهاي اتحاديه افريقا درباره انتخابات اينده کشورشان عمل نکردند، برضد انها به اجرا گذاشته شود.
انکوزي يويو، نماينده نيجريه در شوراي صلح و امنيت اتحاديه افريقا که رياست اين نهاد امنيتي را بر عهده دارد اعلام کرد مقامات نظامي کوناکري بايد در چهل و هشت ساعت اينده انصراف صريح خود از شرکت در انتخابات رياست جمهوري اينده اعلام کنند.
هفدهم سپتامبر گذشته شوراي صلح و امنيت افريقا يک ماه به مسئولان هيئت نظامي گينه کوناکري فرصت داد تا به طور کتبي تعهد کنند که در انتخابات رياست جمهوري اينده کشورشان که ژانويه اينده برگزار خواهد شد شرکت نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از اديس ابابا، داديس کامارا پس از انکه در پي مرگ لانسانا کونته رئيس جمهور پيشين گينه کوناکري، با يک کودتاي بدون خونريزي در دسامبر سال گذشته قدرت را در کشورش به دست گرفت، به مردم قول داد هر چه زودتر قدرت را به غيرنظاميان واگذار کند. کامارا همچنين قول داد که اعضاي هيئت نظامي حاکم و دولت نيز از نامزد شدن در اين انتخابات خودداري خواهند کرد با اين وجود کامارا با زير پا گذاشتن تعهدات خود، قصد دارد در انتخابات رياست جمهوري اتي کشورش شرکت کند.
مسئولان جناح مخالف گينه کوناکري نيز خواستار کناره گيري موسي داديس کامارا از قدرت، و بازداشت مسئولان کشتار کوناکري هستند. مخالفان گينه مي گويند پيش از هر گونه مذاکره، لازم است که موسي داديس کامارا رئيس هيئت نظامي گينه از سمت خود کناره گيري کند و مسئولان و عاملان سرکوب خونين تظاهرات مسالمت اميز دوشنبه گذشته بازداشت و محاکمه شوند. از ديگر شرطهاي مخالفان اين است که شوراي ملي براي دموکراسي و توسعه که همان هيئت نظامي حاکم است منحل گردد و يک ارگان انتقالي تشکيل شود که اجازه و صلاحيت تشکيل دولت وحدت ملي را داشته باشد.
مسئولان هيئت نظامي حاکم در گينه شمار قربانيان حوادث خونين بيست و هشتم سپتامبر را در ورزشگاه کوناکري پنجاه و شش نفر اعلام کرده اند اما سازمانهاي دفاع از حقوق بشر در گينه کوناکري متعقدند در جريان سرکوب تظاهر کنندگان در کوناکري يکصد و پنجاه و هفت نفر کشته و بيش از يکهزار و دويست نفر زخمي شدند. شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام کرده است در اين خشونتها بيش از يکصد و پنجاه نفر جان باخته اند.
