نخست وزیر الجزایر روز سه شنبه با ارائه طرح اقدام دولت به پارلمان این کشور، متعهد شد برای پیشبرد اصلاحات سیاسی و تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تلاش کند.
عبدالمالک سلال گفت دولت از هیچ تلاشی برای اجرای طرح اقدام که مبتنی بر برنامه عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس جمهور است فروگذار نخواهد کرد.
وی در بیانیه ای اعلام کرد: « اکنون زمان خوش بینی درباره دستاوردهای برنامه رئیس جمهور است.»
به موجب طرح اقدام، دولت الجزایر باید به اصلاحات سیاسی پیشنهادی رئیس جمهور از جمله بازنگری قانون اساسی متعهد باشد.
سلال گفت روند آشتی ملی که اکثریت قاطع مردم به آن رای داده اند، به منظور برقراری صلح پایدار در سراسر کشور همزمان با تداوم مبارزه با تروریسم، تقویت خواهد شد.
بهبود وضع زندگی مردم، حفظ نظم اجتماعی و حفاظت از جان و مال شهروندان، مبارزه با فساد مالی و ناهنجاریهای اجتماعی ، از دیگر اولویت های طرح اقدام هستند.
نخست وزیر الجزایر گفت با توجه به سیاست های بخش مسکن، با اجرای برنامه های جدید اجاره مسکن و تخصیص بودجه برای سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی، واحدهای مسکونی بیشتری احداث خواهد شد و در عین حال از ایجاد حباب در بخش مسکن جلوگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد هدف دولت برطرف کردن کامل فشارهای اجتماعی در خصوص مسکن است. همچنین دولت به معضل بیکاری توجه ویژه ای خواهد کرد.
نخست وزیر الجزایر گفت دولت از طریق تنظیم بازار، تعیین قیمت دولتی برای کالاهای اساسی، کنترل مجراهای توزیع کالا و مقابله با تروریسم، کنترل اوضاع کشور را تشدید خواهد کرد.
سلال بر لزوم تقویت اقتصاد داخلی از طریق حمایت از ثروتمندان و اشتغال زایی بویژه توسط شرکتهای دولتی تاکید کرد. وی گفت این اقدامات برای تولید کالا، خدمات و ایجاد ثبات در بازار شغلی ضروری است.
نخست وزیر الجزایر گفت فضای تجاری به منظور تسهیل سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری شرکتها و افزایش تولید داخلی بهبود خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از الجزیره، وی همچنین متعهد شد برنامه رئیس جمهور را برای اجرای اصلاحات و مدرن سازی بخش مالی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی دنبال خواهد کرد.
سلال سوم سپتامبر از جانب بوتفلیقه به سمت نخست وزیر الجزایر منصوب شد.
