اسامه عبدالخالق، کارشناس امور اقتصادی مصر تاکید کرد اقتصاد مصر پس از انقلاب 25 ژانویه شاهد تغییر و تحولات اساسی خواهد بود؛ اگرچه در این راه تلاش‌هایی برای ناکام ساختن اقدامات دولت جدید صورت می‌گیرد.
اسامه عبد الخالق، استاد اقتصاد دانشگاه "عین شمس" قاهره و کارشناس امور اقتصادی مصر و اتحادیه عرب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد که نظام اقتصادی کنونی مصر شاهد تغییر و تحولات بسیاری بوده و با نظام گذشته تفاوت بسیار دارد و در این ارتباط راه حل‌های بسیاری برای خروج از بحران اقتصادی مصر و دستیابی به ثبات و استقرار اقتصادی ارائه شده است.
****متن کامل این گفتگو به شرح ذیل است****
فارس: پرونده اقتصادی از جمله مهمترین و حساس‌ترین پرونده‌هایی بوده که حکومت‌های مختلف روی کار آمده در مصر با آن مواجه بوده‌اند و در واقع باید گفت، این پرونده از چنان حساسیتی برخوردار است که می‌تواند ملاک عملکرد یک دولت باشد. با این حال پرونده اقتصادی مصر با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه است که همواره این کشور با آن مواجه بوده و بر اساس آن دولت‌های مختلف مصر مورد بازخواست قرار گرفته‌اند، با توجه به آنچه گذشت شما وضعیت اقتصاد مصر پیش از انقلاب 20 ژانویه 2011 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عبد الخالق: اقتصاد مصر پیش از انقلاب در درجه اول بر مالیات‌ها استوار بود که 70 درصد بودجه کلی دولت را به خود اختصاص می‌داد و 30 درصد مابقی بودجه نیز از درآمدهای بانک مرکزی و کانال سوئز و نفت و بخش اندکی از سیاحت و گردشگری تامین می‌شد، چون بخش قابل توجهی از واردات داخلی مصر بر تلاش‌های داخلی متمرکز بود، به گونه‌ای به محض توقف چرخ‌های تولید و فعالیت بخش گردشگری و تاثیر پذیری بخش سرمایه‌گذاری از برخی مسائل و قضایا از جمله وجود ناامنی شاهد فروپاشی اقتصاد مصر به دلیل نبود منابع مالی مطمئن و ثابت هستیم که از تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی حاکم بر مصر تاثیر نپذیرد.
فارس: پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 وضعیت اقتصاد مصر به چه شکل درآمد و آیا در این راستا تغییر و تحول یا پیشرفتی حاصل شده است؟
عبد الخالق: پس از انقلاب مصر به دلیل حوادث جاری طی یک سال و نیم اخیر در کشور، اقتصاد مصر آسیب‌های بسیار زیادی دید، اگرچه در این دوره شاهد تلاش مسئولان برای رسیدگی به اوضاع بودیم، اما توقف روند تولید و برداشته شدن تمام سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و عدم انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در طول این دوره موجب شد تا سرمایه‌گذاری در مصر به صفر برسد.
همچنین برآورد شد که طی ماه‌های اندک پس از انقلاب اقتصاد مصر بیش از 20 میلیارد اسیب دیده که بزرگ‌ترین بخش آسیب دیده از این وضعیت بخش گردشگری است و همین موجب شد تا کسری بودجه عمومی دولت به حدود 140 میلیون پوند مصری بالغ شود و دولت‌های مصر هیچ یک موفق نشدند، شکاف‌های پیش آمده در دولت‌های پیش از خود را پر کند.
این درحالی است که در این دوره ما شاهد افزایش درخواست‌ها برای ارائه خدمات دولتی بهتر در کشور نیز بودیم و این درخواست‌ها در حالی ارائه می‌شدند که مشاهده می‌شد، جرم و جنایت و خرابکاری به شدت در کشور روند صعودی پیدا کرده است که این موضوع هم بر هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی و داخی تاثیر منفی می‌گذاشت و تمام این عوامل دست به دست هم دادند تا به بدتر و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی پس از انقلاب کمک کنند و همین موجب شد تا تمام تلاش‌های دولت جدید بر تامین نیازهای اساسی مردم متمر کز شود و براین اساس به نظر می‌رسد.
دولت باید هم اکنون درصدد ارائه راه حل‌های سریع، فوری و غیرسنتی برای از بین بردن شکاف کمبود بودجه باشد و این احساس را به شهروندان مصری بدهد که دولت و نخست وزیر جدیدی روی کار آمده است و بر این اساس شهروند مصری شاهد تغییر و تحولات جدی در رابطه دولت و شهروندان خواهد بود و عدالت اجتماعی روند درست و واقعی خود را در کشور باز خواهد یافت و این بالبطع نیازمند سرعت و دقت در تصمیم گیری و سر و سامان دادن به اوضاع با توجه به منابع و سرمایه‌های موجود است.
فارس: چه راه حل‌هایی را برای خروج از بحران اقتصادی مصر ارائه می‌دهید؟
عبد الخالق: به نظر من باید به سرعت قیمت گاز صادراتی مصر به خارج اصلاح شود و آن را از 1.5 دلار در هر مکعب به 8 دلار افزایش داد.
این موضوع موجب افزایش درآمدهای کشور به میزان سالیانه 50 میلیارد پوند مصری خواهد شد، همچنین باید کانال سوئز را از کانالی صرفاً دریایی و برای عبور و مرور کشتی‌ها به منطقه‌ای خدماتی تبدیل کرد که در آن همه نوع خدمات دریایی از ساخت کشتی و تعمیر و نگهداری و انبار داری و پهلوگیری و تخلیه کالا و مشابه آن به کانالی برای تردد کشتی‌ها و همچنین منطقه‌ای سیاحتی و توریستی تبدیل کرد و اگر دولت مصر موفق به انجام چنین کاری شود، باید گفت که درآمدهای حاصل از این اقدام برای دولت به سالیانه 100 میلیارد پوند مصری افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه افزود: به نظر من دولت کنونی مصر باید روحی دوباره به توافقنامه شراکت اروپا – دریای مدیترانه بدمد که از سال 2008 تاکنون به حالت تعلیق درآمده است که به موجب آن مصر اجازه گرفتن وام و قرض و کمک‌های مالی و حق صادرات و مهاجرت قانونی منابع انسانی با کمیسیاریای عالی اروپا را می‌دهد و این به مصر اجازه می‌دهد تا سالیانه بر حدود 20 میلیارد دلار به شکل آنی و سریع دست یابد و اینها همه نمونه‌ای از راه حل‌های سریع بود که به نظر می‌رسد، دولت آنها را برای کسب درآمد سریع و فوری بهتر است اتخاذ کند.
در غیر این صورت باید در انتظار بدتر شدن اوضاع اقتصادی باشیم، اگرچه در این راه نیات خیری وجود دارد که خواهان ایجاد تغییرات جدی در اقتصاد مصر است، اما باید دقت داشت که مشکل اصلی کنونی مصر و اقتصاد آن ناتوانی شدید در یافتن منابع درآمد اساسی و اصلی است و آشکار است که بعد امنیت تاثیر بسزایی بر اقتصاد خواهد گذاشت و در این بین طرف‌هایی هستند که تلاش دارند، کشور را به سوی آشوب و هرج و مرج سوق دهند تا تجارب جدید در ریاست جمهوری و نخست وزیری و دولت مصر را با ناکامی و عدم موفقیت همراه کنند.
به نظر می‌رسد، بار اصلی این شرایط بر عهده وزیر دارایی و وزیر دفاع جهت تامین امنیت داخلی و خارجی مصر باشد که تاکنون از آن فارغ نشده‌اند.
