عفو بین الملل روز سه شنبه با انتشار گزارش هایی از محمد مرسی رییس جمهور مصر خواست اصلاحات اساسی در پلیس و ارتش مصر انجام دهد.
این سازمان در این گزارش ها پلیس و ارتش مصر را به نقض حقوق بشر در دوره انتقالی پس از سقوط رژیم حسنی مبارک در اوایل سال دو هزار و یازده ، به رهبری شورای نظامی حاکم بر این کشور متهم کرد.
این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه ای تصریح کرد :«مرسی باید از این فرصت تاریخی برای مقابله با گذشته خونین پلیس و ارتش و نیز تضمین این موضوع که هیچ کس در مصر فراتر از قانون نیست، بهره ببرد و اصلاحات اساسی در مورد این نهادها انجام دهد.»
عفو بین الملل در این گزارش از «قتل های غیر قانونی ، توسل بیش از حد به زور ، شکنجه و بدرفتاری نیروهای نظامی و پلیس با تظاهرکنندگان طی شانزده ماه (از فوریه دو هزار و یازده تا ژوئن دو هزار دوازده) که مصر را شورای عالی نیروهای مسلح این کشور اداره می کرد»، انتقاد کرد.
مرسی از جنبش اخوان المسلمین که از سی ام ژوئن قدرت را در اختیار دارد، نخستین رئیس جمهور اسلام‌خواه و غیر نظامی مصر بعد از سال هزار و نهصد و پنجاه و دو است. وی اوت گذشته قدرت خود را با بازنشسته کردن ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع و رییس شورای عالی نظامی مصر افزایش داد و اختیاراتی را که مجلس به این شورا داده بود، به دست گرفت.
در گزارش نخست عفو بین الملل آمده است:«نیروهای نظامی ، تظاهرکنندگان را مورد ضرب و جرح و آنها را در معرض شوک الکتریکی قرار دادند، آنها را به خشونت های جنسی و دیگر انواع نقض حقوق بشر تهدید کردند. هزاران نفر از این افراد نیز در دادگاه های ناعادلانه نظامی محاکمه شده و یا در انتظار محاکمه هستند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، در گزارش دوم نیز عفو بین الملل به «مصونیت کامل از مجازات» نیروهای پلیس مصر اشاره می کند.
عفو بین الملل همچنین در این گزارش از«پاسخ سرکوبگرانه پلیس به تظاهرکنندگان، شکنجه طولانی مدت بازداشت شدگان و بی توجهی آشکار به قوانین از سوی نیروهای امنیتی» سخن گفته است.
عفو بین الملل افزود:« پلیس ضد شورش معمولا در برخورد با تظاهرات مسالمت آمیز بیش از حد به زور و خشونت متوسل شده است.»
این منبع همچنین فاش کرد :«گاز اشک آور و برخی دیگر تجهیزاتی که در سرکوب مردم مصر استفاده شده، ساخت آمریکاست و قبل و بعد از اعتراضات مردمی علیه رژیم سابق مصر در اختیار نیروهای پلیس این کشور قرار گرفته است.»
