بررسی درخواست ابطال تشکل دوم مجمع موسسان تدوین قانون اساسی مصر با تنش بین وکلای حاضر در دادگاه نیمه تمام ماند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شبکه خبری العالم، جلسه دیوان عدالت اداری مصر برای رسیدگی به درخواست انحلال مجمع دوم موسسان، با تنش شدید میان وکلای حاضر در جلسه دادگاه موجب به تعویق افتادن جلسه شد.
"خالد علی " نامزد سابق ریاست جمهوری مصر دیروز (چهارشنبه) گفت: برخی تلاش دارند جلوی برگزاری این جلسه را بگیرند، همان طور که پیش از این نیز موفق شدند جلسه را بر هم بزنند؛ در واقع تمام هدف بر هم زنندگان جلسه دادگاه، وقت کشی است، زیرا وقت کشی زمینه نجات مجمع موسسان را فراهم می کند.
درخواست کنندگان انحلال مجمع دوم موسسان تاکید می کنند که اختلافات سیاسی و حقوقی که سبب انحلال مجمع اول موسسان شد، در مجمع دوم موسسان نیز به حال خود باقی است و این در حالی است که سیاستمداران اسلام خواه اکثریت کرسی ها را در انحصارخود گرفته اند.
"کمال زاخر" هماهنگ کننده جبهۀ "قبطی های لائیک" نیز گفت: دلایل منطقی حاکی از آن است که این مجمع، بر پایه هیچ استوار شده است؛ زیرا اعضای آن، از اعضای مجلس الشعب و مجلس شورا بودند و چنین مشکلی در مجمع اول موسسان نیز وجود داشت.
این در حالی است که هواداران مجمع دوم موسسان بر این باورند که حل این مشکل از اختیارات حاکمیتی است و دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.
حل نشدن این کشمکش های حقوقی، از نزاعی شدید میان نیروهای سیاسی درباره تدوین قانون اساسی جدید پرده برداشت.
در این میان، مجمع موسسان در مجلس شورا به صورت منظم تشکیل جلسه می دهد و اعضای مجمع اعلام کردند که کمیسیون های فرعی تهیه اکثر مواد قانونی را به پایان رسانده اند.
"محمد مرسی" رئیس جمهور مصر، پیش از این با صدور دستوری، مجمع موسسان را از هرگونه اعتراض دادگاه های مختلف مصون کرده بود.
