دو حزب ائتلاف نیروهای ملی و عدالت و سازندگی که بالاترین آرا را در انتخابات اخیر لیبی بدست آورده بودند، برای تشکیل دولت جدید در لیبی با یکدیگر توافق کرده‌اند.

به گزارش فارس، کنگره ملی لیبی به کابینه «مصطفی ابوشاقور» نخست وزیر کابینه بحران در این کشور رای اعتماد نداد.

پس از این اینکه از میان 200 نماینده کنگره ملی تنها 44 نفر به کابینه 10 نفره‌اش رای مثبت داد، ابوشاقور نیز از سمتش کناره گیری کرد.

بنابر گزارش شبکه الجزیره، 125 نماینده کنگره کابینه جدید را رد کردند و 17 نماینده نیز در رای گیری حضور نداشته‌اند.

خبرنگار الجزیره از طرابلس گزارش داد که ناموفق بودن نخست وزیر از گرفتن رای اعتماد نشان از عدم اطمینان کنگره ملی به وی و وزرایش است.

همچنین عدم اعتماد به دولت جدید منجر به تقاضا برای تعدیل در قانون اساسی شده است به طوری که مهلت زمانی 30 روزه برای تشکیل دولت به 50 روز افزایش یابد.

از سوی دیگر اعضای کنگره ملی لیبی خواستار تجدید نظر در رای اعتماد به دولت موقت «عبدالرحیم الکی» نخست وزیر فعلی شده‌اند.

الجزیره گزارش داده که «ائتلاف نیروهای ملی» به رهبری «محمود جبریل» که از حضور در کابینه ابوشاقور سرباز زده بود با حزب اسلامگرای «عدالت و سازندگی» برای تشکیل دولت وحدت ملی به توافق دست یافته است.

ابوشاقور اولین نخست وزیر منتخب لیبی پس از سرنگونی سرهنگ معمر قذافی در سال گذشته بود.

«عصام الزبیر» روزنامه نگار لیبیایی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی درخواست دو حزب ائتلاف نیروهای ملی و عدالت و سازندگی برای کرسی بیشتر در کابینه را دلیل عدم دستیابی به توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی عنوان کرده و مدعی شد که این دو حزب برای سرنگونی دولت با هم متحد شدند.

دو حزب ائتلاف نیروهای ملی و عدالت و سازندگی در انتخابات اخیر پارلمانی لیبی توانستند بیشترین کرسی را به دست بیاورند.

بی‌بی‌سی تاکید کرد که دولت جدید باید رئیس خود را به سرعت انتخاب کند تا در این شرایط حساس کشور وارد عمل شود.