کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد دو کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از مقامات تونس خواسته اند فعالان حقوق بشر را در تدوین قانون اساسی جدید این کشور شرکت دهند.
مارگارت سکاگیا ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فعالان حقوق بشر و رن آلپینی-گانسو ، همتای وی در کمیسیون حقوق بشر افریقا در پایان دیداری در تونس اعلام کردند تونس با تدوین قانون اساسی جدید خود در نقطه عطف تاریخ خود قرار می گیرد. فعالان حقوق بشر باید این اجازه را داشته باشند که بتوانند در این امر مشارکت کنند.
این دو کارشناس مستقل ضمن استقبال از انتخاب رویکردی مبتنی بر اجماع و مشارکت در فرایند تدوین قانون اساسی جدید تونس ، در عین حال افزودند نگرانی هایی جدی در خصوص اجرای آن وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از نیویورک ، این دو کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کردند مجمع قانون اساسی نیازمند راهبردی شفاف در زمینه چگونگی در نظر گرفتن مشارکت مردم است و مردم نیز به اطلاع رسانی بهتر درباره فرایند تدوین قانون اساسی نیاز دارند.
