تنش ها و اعتصابات اخیر در محیط های کارگری آفریقای جنوبی، این کشور را با بدترین بحران اجتماعی – اقتصادی از سال 1994 میلادی مواجه کرده است.

در حال حاضر بیش از 100 هزار کارگر در بخش های معدنی و بیش از 20 هزار راننده کامیون در بخش حمل و نقل این کشور در اعتصاب بسر می برند.

این ناآرامی ها و اعتصابات کارگری تاکنون تاثیرات منفی مخربی بر رشد اقتصادی و تولیدات معدنی آفریقای جنوبی که ستون فقرات اقتصاد این کشور شمرده می شود، داشته است.

آفریقای جنوبی به عنوان قوی ترین قدرت اقتصادی قاره آفریقا، بزرگترین تولید کننده پلاتین جهان و از صادر کنندگان بزرگ طلا و زغال سنگ جهان شمرده می شود.

شروع اعتصابات کارگری در معدن ˈماریکانا ˈ متعلق به شرکت ˈلونمینˈ سومین تولید کننده پلاتینیوم جهان در ماه اگوست گذشته یک جرقه بزرگ انفجاری به باروت اعتراضات فروخورده کارگران در سایر معادن و دیگر بخش های اقتصادی آفریقای جنوبی بود.

دامنه این اعتصابات درحال حاضر به بسیاری از معادن از جمله معادن پلاتینیوم ، طلا و زغال سنگ و نیز دیگر بخش های اقتصادی این کشور ازجمله حمل و نقل و خودروسازی کشیده شده است.

در کمتر از دو ماه گذشته معادن هفت شرکت بزرگ معدنی عمدتا در استان شمال غرب آفریقای جنوبی با اعتصابات کارگری که در این کشور تحت عنوان ˈاعتصاب وحشیˈ از آنها یاد می شود، مواجه شده اند.

نوع کنش های تند کارگران اعتصابی خصوصا در معادن این کشور و بویژه مسلح بودن آنان به سلاح های سرد چون سرنیزه، دشنه و کاردهای بلند سبب شده است که این صفت به حرکت اعتراضی شان داده شود.

همین امر سبب شده است که تعداد افراد کشته شده در جریان این تنش ها و اعتصابات نسبت به کشورهای دیگر خصوصا کشورهای اروپایی بشدت بالا باشد.

براساس آمارهای منتشر شده تاکنون 48 نفر در جریان اعتصابات و تنش های کارگری کشته شدند.

36نفر از این افراد در جریان درگیری نیروهای پلیس با معدنچیان اعتصابی معدن ˈماریکاناˈ در 26 مرداد ماه گذشته کشته شدند.

اگر چه در ظاهر، درخواست صورت گرفته از سوی تمامی اعتصابیون افزایش حقوق است، اما به نظر می رسد خواسته های آنان بیش از یک درخواست صرفا صنفی باشد.

نگاهی به سخنان و اظهارات روسای اتحادیه های کارگری در جریان وقایع اخیر حاکی از امر است ضمن اینکه ادبیات آنان نیز بتدریج متحول شده است.

برخلاف روزهای نخست که بحث ها بیشتر در مدار لزوم افزایش حقوق کارگران اعتصابی می چرخید، اتحادیه های کارگری در مذاکرات اخیرشان خواهان مشارکت بیشتر کارگران در تصمیم گیری های مربوط به محیط های کارگری شده اند.

در این میان یک گروه مردم نهاد آفریقای جنوبی به نام ˈبنیاد قضاوتˈ معتقد است که بیشتر این حرکت های اعتصابی و اعتراضی دربردارنده سطوحی از نارضایتی و ناخرسندی کارگران از محیط کارشان است.

ˈجان کاپلˈ مدیر اجرایی این گروه مدنی در بیانیه ای عنوان می کند این حرکت های اعتراضی را صرفا درچارچوب درخواست صنفی و افزایش مزد، نمی توان مورد تحلیل قرار داد.

به گفته وی ، این کارگران در کل احساس می کنند که مورد احترام نیستند و شرایط زندگی آنان نیزهمراه با نوعی عدم کرامت و بی احترامی است.

این فعال مدنی معتقد است که برای زدودن این احساس لازم است شرکت های معدنی شرایط محیط کار در معادن و زندگی کارگران خود را بهبود بخشند.

ˈپرسی ماکولواˈ کارشناس وزارت امور داخلی آفریقای جنوبی در مقاله ای که در روزنامه ˈمیل گاردینˈ منتشر کرده بیان می کند که این کشور در حال حاضر با بحران در عرصه ˈاعتماد اجتماعیˈ مواجه شده است.

به گفته وی واقعه خونین ˈماریکاناˈ حاکی از وجود بحران جدی در آفریقای جنوبی درعرصه حقوق اقتصاد اجتماعی است.

وی معتقد است که برای ایجاد این اعتماد اجتماعی نیازاست میان کارگران و محیط زندگی آنان یک پل زده شود .

به گفته وی برای تقویت اعتماد اجتماعی، تامین مسکن مناسب برای همه شهروندان از جمله کارگران، طرح بیمه سلامتی ملی، آموزش همگانی و توسعه مناطق روستایی باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اجتماعی براین باور است که دولت آفریقای جنوبی در مواجهه با این چالش و بحران شکست خواهد خورد مگر اینکه میان خود و همه فعالان در عرصه اجتماعی چون صاحبان کسب وکار، احزاب مخالف، سازمان های مدنی و اتحادیه های کارگری برای بهبودی وضعیت کارگران و شرایط زندگی آنان، همکاری دست جمعی ایجاد شود.

ˈکری کندالˈ یک تحلیلگر آفریقای جنوبی نیز عنوان می کند که اعتصاب رانندگان کامیون و معدنچیان حاکی از آن است که این کشو در آستانه یک شکست جدی درعرصه اجتماعی قرار گرفته است.

وی تاکید می کند که رویداد غم انگیز ˈماریکاناˈ سبب شد این روند و وضعیت اضطراری ملی را در آفریقای جنوبی کلید بخورد.

بی تردید این تحولات تکان دهنده، نابرابری گسترده در آفریقای جنوبی و ضرورت بهبود محیط های کارگری و سایرطبقات فرودست و فقیر، چیزی نیست که ازچشمان مقامات ارشد این کشور دور مانده باشد.

براساس گزارش اخیر بانک جهانی ، در سال 2008 میلادی، ضریب جینی درآمد در آفریقای جنوبی 0.68 و ضریب جینی مصرف در این کشور در سال 2009 میلادی در حدود 0.63 بود.

به گزارش بانک جهانی ، آفریقای جنوبی با توجه به ضرایب جینی درآمد و مصرف یکی از نابرابرترین کشورهای جهان محسوب می شود.

ژاکوب زوماˈ رییس جمهوری آفریقای جنوبی در سخنان هفته گذشته اش با اشاره به اعتصابات و تنش های اخیر کارگری در این کشور پذیرفت که آفریقای جنوبی درحال عبور از شرایط دشواری است.

وی درسخنانش همچنین پذیرفت که به رغم اقدامات صورت گرفته از زمان از بین رفتن رژیم آپارتاید در سال 1994 میلادی، فاصله میان غنی و فقیر در این کشور همچنان وجود دارد و نابرابری میان درآمدها در آفریقای جنوبی بشدت بالا است.

وی از بیکاری گسترده به عنوان یک چالش جدی برای آفریقای جنوبی برشمرد و گفت: این شرایط سبب شده است که وضعیت توزیع درآمدی در این کشور بسیار نگران کننده باشد.

ˈکالما موتلنفهˈ معاون رییس جمهوری آفریقای جنوبی نیز اخیرا گفته بود در صورتی که کشورش نتواند نابرابری و فقر را در این کشور کاهش دهد، با خطر انقلاب مواجه خواهد شد.

وی در گفت و گو با خبرنگاران در کیپ تاون تصریح کرد که توزیع ثروت در آفریقای جنوبی نابرابر است و این چیزی است که همه را نگران کرده است.

موتلنفه گفت: دولت در کاهش نرخ بیکاری که در حال حاضر 25درصد است ، شکست خورده است و هم اکنون بسیاری از مردم به همین دلیل وابسته به کمک های رفاهی دولت شده اند. این بدان معنی است که وضع ما از آن زمانی که 15 میلیون نفر دریافت کننده کمک های رفاهی دولت بودند، بدتر شده است.

ˈپروان گوردهانˈ وزیر دارایی آفریقای جنوبی نیز اوایل شهریور ماه در نشست ˈ کشف سرمایه رهبران ˈ در ژوهانسبورگ با ابراز نگرانی از سطح بالای نابرابری در کشورش هشدار داده بود که این امر ممکن است به نارضایتی عمومی منجر شود.

اگرچه ˈپروان گوردهانˈ اشاره ای به واژه انقلاب نکرد، اما گفت که این امر می تواند سبب ایجاد یک مساله سیاسی جدی و عمیق شود.

ˈنارون رائو ˈ رییس اتاق بازرگانی و صنعت افریقای جنوبی نیز بتازگی با اشاره به تاثیرات اعتصابات اخیر بر اقتصاد این کشور گفت: ما در حال تماس وگفت وگو با اتحادیه های کارگری و نمایندگان دولت با هدف ارائه پیشنهادهای جامع به منظور حل مسایل موجود در محیط های کارگری هستیم.

وی عنوان کرد: بایستی راه حلی به منظور ایجاد روابط برابر و دوستانه تر میان صاحبان کسب و کار و کارگران پیدا کرد.