21 حزب سياسي به همراه شماري از جريان هاي انقلابي مصر به منظور پيگيري اجراي وعده ها و مصوبات دولت، نخستين دستگاه نظارت بر عملکرد دولت و رئيس جمهوري را تأسيس کردند.

به گزارش خبرگزاري آريا ، 100 روز از آغاز رياست جمهوري محمد مرسي ، رئيس جمهوري مصر گذشته و مدتي که وي براي اجراي وعده هاي انتخاباتي خود مقرر کرده بود ، به پايان رسيده است. اين وعده ها داراي 5 محور اساسي شامل تامين امنيت ، رفع ترافيک ، تامين بهداشت ، سوخت و نان بود.
اگر چه مرسي در تحقق اين وعده ها به خودش نمره خوبي داده، اما احزاب سياسي مخالف نظر ديگري دارند و معتقدند تعداد کمي از وعده هاي اصلي ، محقق شده است .
"احمد الفضالي" رئيس حزب صلح گفت: اين دستگاه نظارتي، عملکرد رئيس جمهور و همه وزرا و استانداران وي را پيگيري مي کند.
اما طرفداران مرسي معتقدند مهلت 100 روزه براي روشن شدن نتايج يک طرح تجاري ساده هم کافي نيست چه برسد به آشکار شدن علائم پيشرفت در کشوري مانند مصر.
آنها تاکيد مي کنند که رئيس جمهور توانسته است با سرعت بي نظيري طرح ها را سر و سامان دهد، چنانکه وي 6 هفته بعد از آغاز رياست جمهوري، رئيس شوراي نظامي و سران ارتش را بازنشسته کرد و به سلطه ارتش بر مصر پايان داد.
"صلاح عبدالمعبود" از اعضاي انجمن مؤسسان قانون اساسي مصر نيز گفت : برکناري طنطاوي و سامي عنان و جايگزين کردن آنها با افراد جديد به معناي پايان حکومت نظامي در مرحله پس از انقلاب بود و بزرگترين دستاورد دولت محسوب مي شود که هيچ کس تصور نمي کرد محقق شود. بنا بر اين بهترين داور براي عملکرد رئيس جمهور، مردم مصر هستند که خواهان زندگي آزاد و همراه با کرامت و عدالت اجتماعي هستند.