براساس قانون اساسی مصر، رئیس جمهوری حق برکناری دادستان کل کشور که در زمان مبارک بر این پست گمارده شده است را ندارد.
وجدی ثابت حقوقدان مصری گفت: «مرسی نمی تواند مسئولان دادگستری را عزل کند. چرا که قانون مربوط به قوه قضایی که بارها نیز اصلاح شده است، چنین اجازه ای را به رئیس جمهوری نداده است. در نتیجه برکناری و یا جابجایی اعضای دادگاه در حوزه اختیارات رئیس جمهوری نیست.»
مجری سوال کرد، آیا محاکمه اعضای وابسته به حکومت پیشین مصر توسط کسی که در زمان مبارک بر این سمت گمارده شد، عادی است؟ ثابت پاسخ داد: «یافتن کسی که در زمان مبارک در دادگستری مشغول به کار نشده باشد، کار ساده ای نیست. تمامی مقامات عالیرتبه در دادگستری مصر در زمان مبارک بر پست هایی که تصاحب کرده اند، گمارده شده اند. با این وضع نمی توان همه قضات و مقامات دادگستری را برکنار کرد.» مجری سوال کرد، آیا می توان از اولین رویارویی قوه مجریه و قوه قضاییه از زمان به قدرت رسیدن مرسی در مصر سخن به میان آورد؟ حقوقدان مصری گفت: «بله. این رویارویی خیلی چیز ها را روشن خواهد کرد. ما اکنون شاهد رویارویی اخوان المسلمین و دادگستری هستیم. به یاد دارید وقتی شورای قانون اساسی پارلمان را منحل کرد، مرسی با این رای مخالفت کرد و خواستار حضور نمایندگان در پارلمان شد.»