دادستان کل مصر با معاون رئیس جمهور مصر برای حل اختلافات سیاسی مذاکره کردند.
به گزارش مانیتورینگ فارس، خبرنگار شبکه الجزیره در گزارشی از تنش بین دستگاه قضایی مصر با ریاست جمهوری اعلام کرد که «عبدالمجید محمود» دادستان برکنار شده همچنان در سمت خود قرار دارد.
خبرنگار این شبکه افزود: تنش سیاسی و درگیری خیابانی که از دو روز قبل در مصر آغاز شده و تا شب گذشته ادامه داشت، اکنون آرام تر و اوضاع مستقر تر شده است.
بنا بر این گزارش، دادستان کل همچنان در سمت خود حضور دارد چرا که قوانین از وی حمایت می‌کند و اگر ریاست جمهوری قصد برکناری وی را دارد باید قوانین را تغییر دهد به ویژه آنکه رئیس جمهور قدرت قانون گذاری و تعدیل قوانین را دارد.
از سوی دیگر دادستان کل مصر حکم برکناری خود از سوی رئیس جمهور این کشور را رد کرد و گفت که در منصب خود باقی خواهد ماند.
این در حالی است که براساس اظهارات رئیس جمهور چنین اقدامی را انجام نداده است.
الجزیره خبر داد که دادستان کل امروز مانند روزهای دیگر به دفتر خود رفته است و وی با معاون رئیس جمهور نیز درباره بحران سیاسی اخیر دیدار داشته است.
این درحالی است که دعوت برای برگزاری تظاهرات نیز صورت گرفته تا مانع از ورود وی به دفترش شوند ولی چنین تظاهراتی برگزار نشده است و اوضاع آرام است.
از سوی دیگر «احمد مکی» وزیر دادگستری نیز در گفت‌وگو با روزنامه‌ای مصری تاکید کرده که دادستان برکنار نشده بلکه یک سمت جدید به وی پیشنهاد شده است.
خبرنگار الجزیره در ادامه گزارش خود از قاهره تاکید کرد که دادستان کل قرار است برای جلسه شورای عالی قضات که از قبل برنامه ریزی شده به ساختمان ریاست جمهوری برود.
عبدالمجید محمود قبل از ترک دفتر کارش تاکید کرده که به عنوان یک عضو شورای قضات در جلسه حضور خواهد یافت و در این جلسه درباره مسائل غیرمرتبط سخن گفته نمی‌شود.
الجزیره گزارش داد که براساس عرف قضایی یک سمت به دادستان پیشنهاد می شود چنانچه پذیرفت از سمتش کناره گیری می‌کند.
بنابراین گزارش قضات و دادستان های مصر در تلاشند تا مواضع خود را متحد کنند و برکناری دادستان را غیر قابل قبول نشان دهند.
از سوی دیگر صبح امروز قاضی «محمد ممتاز متولی» رئیس شورای عالی قضایی به مقر ریاست جمهوری رفت تا با مرسی دیدار و برای حل بحران بوجود آمده درباره دادستان کل مصر میانجی‌گری کند.
مرسی یک روز پس از آنکه دادگاه جنایی قاهره حکم به برائت مسئولان ارشد رژیم حسنی مبارک در کشتار موسوم به «کشتار الجمل» داد، دادستان کل این کشور را از سمتش عزل کرد و وی را به عنوان نماینده واتیکان در مصر منصوب کرد.
