تردید مجلس مؤسسان تونس در ارتباط با گنجاندن ماده‌ای در قانون اساسی این کشور که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم تلقی می‌کند با واکنش‌های تند و انتقادی طرف‌های سیاسی و ملی در این کشور روبه‌رو است.
به گزارش فارس، پایگاه خبری «الجزیره» در گزارشی آورده است: احتمال انصراف مجلس مؤسسان تونس از گنجاندن بندی صریح در قانون اساسی جدید این کشور که عادی‌سازی روابط را با رژیم صهیونیستی را جرم محسوب می‌کند با واکنش‌های انتقادی متعددی روبه‌رو شده است.
کمیسیون «حقوق و آزادی‌ها» در مجلس مؤسسان تونس یکی از کمیته‌های شش گانه‌ای است که برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید کار می‌کند با اکثریت آرای اعضای خود، جرم شناختن عادی‌سازی روابط با اسرائیل در قانون اساسی این کشور را تایید کرد اما زمانی که این کمیسیون لوایح قوانین را به هیئت «تدوین و هماهنگی مفاد قانون اساسی» ارائه داد این هیئت لایحه مربوط به جرم شناختن عادی سازی روابط را به کمیسیون «مقدماتی مسئول تهیه اصول کلی قانون اساسی» واگذار کرد.
سازمان‌های تونسی حامی مقاومت از اینکه لایحه مذکور به کمیسیون مقدماتی مسئول تهیه اصول کلی قانون اساسی واگذار شده و احتمال مخالفت این کمیته با گنجاندن بند مربوط به جرم شمردن عادی سازی با اسرائیل وجود دارد اعتراض دارند.
«احمد الکحلاوی»، رئیس هئیت ملی حمایت از مقاومت عربی گفت: عادی‌سازی روابط با اسرائیل خواسته ملت و یکی از اهداف انقلاب تونس است که اهمیت آن از اشتغال جوانان کمتر نیست و مقامات سیاسی باید در قبال این موضوع مسئولیت‌پذیر باشند.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که مجلس مؤسسان تصمیم دارد تنها اشاره‌ای به حمایت از مقاومت فلسطین در مقدمه قانون اساسی داشته باشد و کشورهای غربی، تونس را برای عدول از درج این بند تحت فشار گذاشته اند.
مراد العمدونی، یک عضو کمیته حقوق و آزادی‌ها در تونس نیز فاش کرد: طرف‌هایی یهودی در تونس که شمار آنها به بیش از هزار و 500 تن می‌رسد و بیشتر آنها در جزیره جربه جنوب تونس ساکن هستند خواستار عدم درج این بند در قانون اساسی تونس هستند و هیئت‌هایی پارلمانی از کشورهای خارجی نیز در دیدار با مجلس مؤسسان خواستار مخالفت نمایندگان با درج بند جرم شمردن عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در قانون اساسی این کشور شدند.
به گفته الکحلاوی تونس از سوی صهیونیست‌ها و سفارتخانه‌های خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی مورد باج‌گیری اقتصادی قرار دارد که برای اعطای وام به تونس شرط و شروط‌های سیاسی وضع می‌کنند.
وی افزود: گنجاندن بند جرم شمردن عادی‌سازی روابط با اسرائیل هزینه سنگینی برای روابط سیاسی و اقتصادی تونس با غرب دارد.
آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز از رئیس کل بانک مرکزی این رژیم خواسته است به دلیل بند مذکور به مخالفت با همکاری بین بانک‌های اروپایی با تونس رای بدهد.
«فریده العبیدی»، رئیس کمیسیون حقوق و آزادی‌ها در مجلس مؤسسان تونس معتقد است که جرم شمردن عادی‌سازی روابط با اسرائیل بحثی نیست اما ارزیابی‌ها بر این است که این موضوع در سطح ماده ای از قانون اساسی نباشد.
«حبیب خضر»، گزارشگر قانون اساسی در مجلس مؤسسان تونس نیز به پایگاه خبری الجزیره گفت که واگذار کردن بررسی لایحه جرم شمردن عادی سازی روابط با اسرائیل به کمیته مقدماتی پس از این صورت گرفت که هیئت تدوین این گونه ارزیابی کرد که موضوع به کمیسیون حقوق و آزادی‌ها ارتباطی ندارد و هیئت تدوین این لایحه را حذف نکرده است بلکه بررسی آن را از کمیسیونی به کمیسیونی دیگر انتقال داده است.
