نشست گفت‌وگوهای ملی تونس با حضور بیش از 50 حزب سیاسی و با هدف بررسی چگونگی اداره امور سیاسی دولت انتقالی پس از پایان مهلت تدوین قانون اساسی آغاز به کار کرد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، نزدیک به 50 حزب و 22 نهاد در تونس امروز سه‌شنبه نشست گفت‌وگوی ملی را آغاز کردند که هدف از آن دستیابی به توافق درباره مسائل سیاسی و روند اداره امور کشور پس از 23 اکتبر جاری، تاریخ تعیین شده برای پایان مهلت تدوین قانون اساسی، در این کشور است.
سالن کنفرانس‌های پایتخت تونس امروز شاهد آغاز فعالیت کنفرانس گفت‌وگوهای ملی است که به پیشنهاد اتحادیه عمومی کار در تونس، اتحادیه قدیمی و بانفوذ سیاسی گسترده در تاریخ تونس، برگزار می‌شود.
این در حالی است که دو روز پیش ائتلاف حاکم به رهبری جنبش اسلام‌گرای النهضه با دو شریک حزبی خود شامل حزب «کنگره برای جمهوری» و حزب «التکتل برای کار و آزادی‌ها» ابتکار دیگری را مطرح کردند.
ائتلاف حاکم اعلام کرد که درباره برگزاری انتخابات آتی در 23 ژوئن آینده و نوع نظام سیاسی حاکم که نظام پارلمانی اما با انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردمی به توافق رسیده است.
بر اساس این طرح بر سر تاسیس هیئت مستقل انتخابات و اجرای حکم استقلال رسانه‌ها در آینده نزدیک نیز توافق حاصل شده است.
احزاب معارض تونسی درباره به توافق رسیدن سریع ائتلاف حاکم درباره روند سیاسی کشور در آستانه برگزاری نشست گفت‌وگوهای ملی برای بررسی همین مسائل ابراز شک و تردید کرده‌اند.
جنبش دموکراسی‌های ملی‌گرا از جمله شرکای ائتلاف چپ‌گرای «جبهه مردمی تونس» طرح توافقی ائتلاف حاکم را دور زدن طرح اتحادیه کار تونس و فرار از گفت‌وگوهای ملی دانست و گفت: مردم تنها توافق داخل ائتلاف را نمی‌پذیرند و خواهان توافق ملی درباره مرحله آتی هستند.
این در حالی است که جنبش اسلام‌گرای النهضه و حزب کنگره برای جمهوری حضور در این نشست را تحریم کرده‌اند و دلیل آن را حضور حزب ندای تونس دانسته‌اند.
به اعتقاد دو حزب تحریم کننده گفت‌وگوهای ملی، حزب ندای تونسی به رهبری «الباجی قاید السبسی»، نخست‌وزیر سابق تونس از بقایای حزب منحل شده بن‌علی تشکیل شده است.
از سوی دیگر ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و مجلس مؤسسان در این نشست حضور دارند.
نشست گفت‌وگوهای ملی تونس قرار است تا چند روز آینده ادامه داشته باشد.
