دادستان ديوان کيفري بين‌المللي جمعه شب اعلام کرد: در پي شکايت هاي متعدد از کشتار نظاميان در گينه کوناکري، پرونده اين کشتار عمومي در ديوان کيفري بين المللي بررسي مي شود. دي

به گزارش ايرنا به نقل از تلويزيون اس اي بي سي آفريقاي جنوبي، "لوييس مورينو اوکامبو " در اين خصوص گفت: بررسي هاي اوليه در اين خصوص در حال انجام است و پس از تعيين صلاحيت رسيدگي اين پرونده توسط اين ديوان، ديوان تحقيقات درباره قتل عام مخالفان
"موسي داديس کمارا" فرمانده نظامي گينه را آغاز مي‌کند.
نظاميان گينه کوناکري اين قتل عام را در 28 سپتامبر (6 مهر) پس از آن مرتکب شدند که مردم اين کشور واقع در غرب آفريقا همان روز با برگزاري تظاهراتي خواستار استعفاي کمارا شدند.
کماراي نظامي پس از آنکه "لانسانا کونته" رييس جمهوري قبلي آن کشور در اواسط ژوئيه 2008 درگذشت، در دسامبر همان سال با يک کودتا قدرت را در کشور به دست گرفت و بارها مرتکب خشونت عليه شهروندان شد.
اين قتل عام بدترين حادثه از نوع خود در گينه کوناکري بود که منجر به کشته شدن 157 تن و مجروح شدن بيش از يک هزار و 200 نفر ديگر شد.
معاون دادستان ديوان کيفري نيز در اين خصوص با استناد به اطلاعات بدست آمده اعلام کرد که خشونت نظاميان و افراد ملبس به لباس رسمي گينه عليه مردم به حدي بود که آنها در وحشيانه ترين حالت به زنان تظاهرکننده در ورزشگاه کوناکري حمله کردند.
"فاتو بينسودا " اين قبيل اقدامات رسمي عليه شهروندان يک کشور را محکوم کرد و خواستار پيگرد قانوني آنها تا سرحد اعمال اشد مجازات عليه آنها شد.
"آلفا ديالو" وزير امور عمومي و "عبدالرحمان سانو" وزير کشاورزي اين کشور 12 اکتبر (20 مهر) گذشته به دليل اين کشتار از سمت خود کناره گيري کردند.