ˈژاكوب زوماˈ رييس جمهوري آفريقاي جنوبي به منظور مقابله با بخشي از مشكلات اقتصادي اين كشور خواستار متوقف شدن روند افزايش حقوق كاركنان بخش هاي دولتي و خصوصي اين كشور در طي يكسال آينده شد.
بگزارش ايرنا، ˈ ابراهيم پاتل ˈ وزير توسعه اقتصادي آفريقاي جنوبي پنجشنبه شب در گفت وگو با راديو محلي ˈاف ام ˈ ضمن اعلام اين مطلب گفت: زوما در اين ميان تاكيد خاصي براي متوقف كردن روند افزايش حقوق ها در بخش عمومي دارد.
وي گفت: هدف از اين اقدام پاسخي به نارضايتي هاي كنوني درباره وجود پرداخت ناعادلانه حقوق ميان بخشهاي مختلف و نيز فشارهاي صورت گرفته براي كسب درآمد نابرابر در برخي ديگر از بخش ها است.
زوما روز چهارشنبه گذشته بعد از نشستي با رهبران اتحاديه هاي كارگري و صنفي آفريقاي جنوبي عنوان كرده بود كه براي كنترل مشكلات اقتصادي ناشي از اعتصابات كارگري لازم است كه بحث افزايش حقوق و اعطاي پاداش براي مدت يكسال و تا زمان ارايه يك طرح جامع و عادلانه پرداخت حقوق براي تمامي بخش هاي اقتصادي، متوقف شود.
بدنبال اين اظهارات ، برخي از رسانه هاي جمعي روز پنجشنبه در لحني انتقادي از زوما خواستند كه توقف افزايش حقوق و اعطاي پاداش از بخش هاي دولتي از جمله خود وي شروع شود.
پاتل دراين خصوص نيز گفت: به سخنان رييس جمهور نبايستي بدبينانه نگاه كرد ، همه براي كمك به حل مسايل كنوني كشور مسوول هستند.
دولت و نيز بخش هاي خصوصي آفريقاي جنوبي نگران از اين هستند كه دامنه اعتصابات كنوني در بخش معدن كه با هدف افزايش حقوق صورت مي گيرد، به تمامي بخش هاي اقتصادي اين كشور گسترش يابد.
شماري از كارشناسان اقتصادي معتقدند افزايش بدون ضابطه حقوق بخش هاي مختلف خصوصا در بخش معدن ، مي تواند سبب افزايش سطح تورم ، كاهش سطح سرمايه گذاري و نيز افزايش شمار بيكاران در آفريقاي جنوبي طي سالهاي آينده شود.
