رئيس جمهور قانون موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين ايران و نيجريه كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس ماده واحده اين قانون، موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده و يك ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است.
بر اين اساس ، هر يك از طرفهاي متعاهد بايد همه كمكها بر اساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.
بر اساس اين قانون، گمركهاي طرفين متعهد مي شوند طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي در زمينه شيوه‌هاي جديد اجرا قوانين گمركي ،روندها، شيوه‌ها و ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي و مرتكبين تخلفات گمركي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي‌كند به يكديگر ارائه خواهند كرد.
بر اين اساس ، گمركها، بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي طراحي شده جاري يا تكميل شده را كه تخلف گمركي بوده يا به نظر مي‌رسد تخلف گمركي باشد، در اختيار يكديگر قرار مي‌دهند.
همچنين گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقيم يا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصميم رسمي پيرامون شخص مذكور از سوي گمرك درخواست كننده در زمينه اجرا قوانين گمركي مطلع خواهد كرد.
بر اساس مفاد اين قانون، مأموران ويژه‌اي كه از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شده مي‌توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط وضع شده از طرف گمرك اخير الذكر به منظور انجام تحقيق پيرامون تخلف گمركي مواردي از قبيل معاينه اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمركي در دفاتر گمرك درخواست شونده و حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در موقع انجام تحقيق مرتبط با منافع گمرك درخواست توسط گمرك درخواست شونده را انجام دهند.
بر اين اساس ، هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي‌شود بايد فقط توسط گمركهاي طرفهاي متعاهد و صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه مورد استفاده قرار گيرد مگر در صورتي كه گمرك ارائه‌دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً اجازه داده باشد.
بر اساس اين قانون، گمركها سعي خواهند كرد كه اختلافات يا ساير مشكلات راجع به تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق توافق مشترك حل و فصل كنند و اختلاف‌نظرها يا مشكلات حل نشده، از راههاي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي و داخلي براي لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
