يك سوم از نمايندگان مجلس ملي مردمي الجزاير از ˈعبدالمالك سلال ˈ نخست وزير اين كشور خواستند تا با تشكيل يك پرونده مستقل، عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت ˈاحمد اويحييˈ نخست وزير پيشين را مورد بررسي قرار دهد.


به گزارش ايرنا، روزنامه الفجر چاپ الجزاير روز جمعه نوشت: نمايندگان مجلس ملي مردمي معتقدند فساد اقتصادي و اجتماعي كه جامعه الجزاير به آن مبتلا شده است نتيجه عملكرد غلط دولت گذشته مي باشد.

به نوشته الفجر، آنان مي گويند كه دولت اويحيي از پديده رشوه خواري و نداشتن مسئوليت در ميان اقشار مختلف جامعه بي توجه بوده كه اين عدم توجه موجب گسترش اين پديده زشت در جامعه شده است.

به اعتقاد اين نمايندگان احمد اويحيي دبير كل حزب تجمع ملي دمكراتيك (ارندي) مسئول فساد اداري ، مالي و هزينه هاي انجام شده فراوان در زمينه هاي غير ضروري است.

يكي از نمايندگان مجلس در اين باره گفت: اين اولين بار است كه مجلس بر نحوه عملكرد دولت نظارت مي كند.

ˈمصطفي بودينةˈ افزود: گزارش دقيقي از نحوه سرمايه گذاري ها در دولت پيشن تاكنون به جامعه گزارش نشده است.

ˈعبدالقادر زروقˈ يكي ديگر از اين نمايندگان درخواست كننده به رسيدگي نحوه عملكرد دولت قبلي الجزاير نيز با بيان اينكه رسوايي هاي بسياري در طول مدت فعاليت اين دولت به وقوع پيوسته است، خواستار رسيدگي به آن شد.

بدليل استقرار نظام رياستي در الجزاير و حاكميت يك حزب بر تمامي اركان حكومت از جمله دولت و مجلس در سال هاي گذشته، هيچگونه اعتراض و يا سووالي از نحوه عملكرد دولت از سوي نمايندگان انجام نمي شد زيرا تمامي نظام سياسي اين كشور از سوي يك حزب سياسي رهبري و مديريت مي شد.

پس از لغو حالت فوق العاده در اين كشور و انجام برخي اصلاحات از جمله اصلاح قانون انتخابات و احزاب، حضور دهها حزب جديد در عرصه سياسي الجزاير ، زمينه طرح ديدگاهها و انديشه هاي مختلف در اين كشور فراهم گرديد.

در حال حاضر 27 حزب سياسي در مجلس ملي مردمي اين كشور داراي كرسي هستند كه دو حزب جبهه آزاديبخش ملي (حزب حاكم) از مجموع 462 كرسي نمايندگي مجلس 208 كرسي و حزب تجمع ملي دمكراتيك (ارندي ) به رياست نخست وزير پيشين اين كشور نيز 67 كرسي دارند.

الجزاير داراي دو مجلس ملي مردمي و مجلس سنا و يك شوراي قانون اساسي است.