مردم تونس فردا سه‌شنبه بیست و سوم اکتبر اولین سالگرد برگزاری انتخابات آزاد در این کشور که به پیروزی چشم‌گیر اسلام‌گراها منجر شد را جشن می‌گیرند.

به گزارش فارس، تونس فردا سه‌شنبه اولین سالگرد برگزاری انتخابات آزاد در این کشور را گرامی می‌دارد.

محافل سیاسی تونس 23 اکتبر 2011 را روز تاریخی برای تونس قلمداد می‌کنند چراکه برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان مهم‌ترین دستاورد انقلاب مردم این کشور علیه رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی محسوب می‌شود.

مجلس مؤسسان تونس نیز قرار است به این مناسبت مراسمی را با حضور منصف المرزوقی، رئیس جمهور تونس و حمادی الجبالی نخست‌وزیر این کشور برگزار کند.

مجلس مؤسسان تونس، مجلس برآمده از اولین انتخابات آزاد در این کشور همچنان در حال تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و همزمان مجلس قانون‌گذاری نیز هست.

بر اساس نتایج نهایی انتخابات سال گذشته تونس حزب اسلام گرای النهضة موفق شد با اختلاف زیاد بیش‌ترین کرسی‌ها را در مجلس موسسان از آن خود کند.

حزب اسلام‌گرای النهضه به ریاست راشد الغنوشی موفق شد تا با کسب 90 کرسی از مجموع 217 کرسی موجود در پارلمان 41 درصد کرسی‌ها را از آن خود کرده و پیروز اولین انتخابات آزاد در تونس شود.

بر اساس اعلام رسمی کمیته انتخابات، حزب الجمهوریه به ریاست منصف المرزوقی بعد از نهضت اسلامی با کسب 30 کرسی (13 درصد) در رتبه دوم قرار گرفت و حزب کار برای آزادی‌ها به ریاست مصطفی بن جعفر نیز با 21 کرسی (9 درصد) در رتبه سوم قرار داشت.

پس از پیروزی قاطع اسلام گرایان جنبش النهضة، الغنوشی رهبر این جنبش حمادی الجبالی، دبیرکل جنبش را برای تصدی پست نخست وزیری دولت انتقالی نامزد کرد که توانست رای اعتماد بگیرد و نخست‌وزیر تونس شود.

حمادی الجبالی 62 ساله از اعضای میانه روی النهضه به شمار می‌آید و در دوران نظام سابق تونس 16 سال را در زندان به سر برده که 10 سال آن را در زندان انفرادی گذرانده است.

جنبش اسلام‌گرای النهضه پس از پیروزی در انتخابات با دو حزب چپ‌گرا و لیبرال کنگره برای جمهوری و حزب التکتل ائتلاف تشکیل داد به گونه‌ای که «منصف المرزوقی»، رهبر حزب کنگره به ریاست جمهوری برگزیده شد و مصطفی جعفری، رهبر حزب التکتل نیز به ریاست مجلس ملی مؤسسان رسید.

دولت ائتلافی تونس در آستانه پایان مهلت مجلس مؤسسان تونس برای تدوین قانون اساسی یکشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: احزاب عضو ائتلاف حاکم تونس با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده در روز 23 ژوئن 2013 توافق کردند و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز هفتم ژوئیه برگزار خواهد شد.

در این بیانیه آمده است که دولت ائتلافی با نوع نظام سیاسی آینده در تونس که در آن رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود نیز به توافق رسیده است، همچنین توازن بین قوا و در داخل قوه مجریه حفظ می‌شود.‌

این در حالی است که مجلس مؤسسان تونس همچنان در حال تهیه قانون اساسی است و نمایندگان این مجلس تدوین نهایی قانون را تا قبل از پایان آوریل آینده بعید می‌دانند، بنابراین دوره انتقالی نیز تا زمان برگزاری انتخابات سراسری آتی ادامه خواهد داشت.