انجمن‌های حقوق بشری خواهان اصلاحات در مغرب با صدور بیانیه‌ای دولت مغرب را به عنوان مسئول جرایم فساد سیاسی و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و بی‌توجهی به محاکمه عاملان آن محکوم کردند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، ائتلاف انجمن‌های حقوق بشر مغرب، جمعیت مبارزه با رشوه «تانپرنسی» مغرب و شبکه حمایت از اموال عمومی و شورای ملی حمایت از جنبش اعتراضی 20 فوریه در این کشور با صدور بیانیه‌ای جمعی محاکمه مفسدین سیاسی و اقتصادی در این کشور را خواستار شدند.
در این بیانیه آمده است: شایسته است به مسائل مربوط به فساد بیشتر پرداخته شود و با توجه به گسترش فساد همه طبقات جامعه باید کاملا هوشیار باشند قبل از اینکه فساد رایج، تر و خشک را با هم بسوزاند.
جمعیت مبارزه با رشوه همچنین با تقدیم شواکئیه علیه دولت مغرب و دستگاه‌های آن در قضیه فساد این کشور خواستار فراخوانده شدن نماینده قانونی دولت برای حضور در جلسه دادگاه برای بررسی مسائل فساد شدند.
این جمعیت دلایل تقدیم شکوائیه را گسترش پدیده فساد و قرار گرفتن دولت مغرب در اواخر فهرست کشورهای مبارزه کننده با فساد نامید و گفت: مغرب از لحاظ دریافت رشوه در بین سال های 2007 تا 2011 در رتبه های بالا جای دارد.
دراین بیانیه دولت مغرب و دستگاه‌های آن به عنوان مسئول اصلی جرایم رشوه‌گیری و فساد در کشور محکوم شدند و همچنین ارتکاب فساد از سوی برخی وزرا، مدیران نهادهای دولتی و رهبران جمعیت‌های داخلی را محکوم کردند و خواستار مصادره اموال آنها بر اساس توافقنامه مباره با فساد سازمان ملل و ماده 241 قانون جنایی مغرب شدند.
شبکه حمایت از اموال عمومی مغرب نیز در این بیانیه تاکید کرد: اختلاس، اسراف و چپاول بیت المال در راس جرایم اقتصادی است که موجب محرومیت مردم مغرب از ثروت کشورشان شده است تا جایی که طبقه گسترده‌ای از مردم جامعه را با فقر مواجه ساخته است و این در حالی است که دولت مغرب توافقنامه بین‌المللی مبارزه با فساد را تایید کرده است اما محتوای آن را به قوانین داخلی ملحق نکرده است.
این شبکه خواستار ایجاد هیئتی مستقل برای تحقیق و بازپس‌گیری اموال به غارت رفته بیت المال و برخورداری از دستگاه قضایی مستقل به منظور برخورد شفاف و مستقل با عاملان ارتکاب فساد و همچنین تشکیل هیئت‌های نظارت بر بیت المال در نهادهای دولتی شدند.
در این بیانیه بر ضرورت برچیده شدن فساد سیاسی و اتخاذ اقدامات ضروری برای تضمین حق تعیین سرنوشت سیاسی ملت مغرب نیز تاکید شده است.
