ادامه اعتصاب معدنچیان در آفریقای جنوبی، نرخ کسری بودجه و بحران مالی این کشور را تشدید کرده است.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، دولت آفریقای جنوبی روز پنجشنبه از کاهش احتمالی رشد اقتصادی این کشور و همچنین افزایش کسری بودجه خود خبر داد و علت آن را بدترین اعتصاب معدنچیان از زمان حکومت رژیم آپارتاید و همچنین نبود سرمایه گذاری در زیرساخت های آفریقای جنوبی عنوان کرد. وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی، نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای این کشور را در سال دو هزار و دوازده میلادی از دو ممیز هفت دهم درصد به دو ممیز پنج دهم درصد کاهش داده است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد محدودیت های ساختاری و آثار اعتصاب سه ماه گذشته کارگران در معادن پلاتین و طلا، در کاهش رشد اقتصادی تاثیر داشته اند.
پراوین گوردهان، وزیر دارایی آفریقای جنوبی در پارلمان این کشور در شهر کیپ تاون گفت طبق پیش بینی ها، کسری بودجه دولت در سال آینده میلادی از رقم چهار و شش دهم درصد تولید ناخالص داخلی به چهار و هشت دهم درصد افزایش خواهد یافت.
گوردهان افزود نرخ رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی امسال به واسطه دو عامل ابهام در سطح جهانی و مختل شدن روند تولیدات داخلی، به دو و نیم درصد کاهش یافته است. طبق پیش بینی ها، درآمدهای مالیاتی نیز امسال پنج میلیارد راند کمتر از آنچیزی خواهد بود که در ماه فوریه برآورد شده بود. در نتیجه کسری بودجه نیز به چهار ممیز هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
وزیر دارایی آفریقای جنوبی همچنین کوشید تا نگرانی ها را درباره بحران اعتبار در بزرگترین اقتصاد آفریقا کم اهمیت جلوه دهد و اظهار داشت آفریقای جنوبی در قیاس با بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جایگاه مستحکم تری برخوردار است.