جريان هاي مختلف ليبرال و ملي گرا در مصر با هدف برپايي تجمعاتي در اعتراض به پيش نويس تهيه شده براي قانون اساسي کشور، خود را آماده مي کنند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پايگاه اينترنتي روزنامه اليوم السابع مصر، اين اعتراضات قرار است با پايان تعطيلات عيد سعيد قربان در مصر آغاز شود و تاکنون احزاب مختلف مصري براي مشارکت در آن اعلام آمادگي کرده اند.
با هدف آخرين تلاش ها براي آغاز اعتراضات، مقر حزب اجتماعي دموکراتيک مصر روز پنج شنبه پذيراي نمايندگان احزاب مختلف ملي گرا و ليبرال در کشور خواهد بود.
نمايندگان ائتلاف ملي مصر که ائتلافي به رياست حمدين صباحي نامزد ناکام رياست جمهوري اين کشور است به همراه نمايندگاني از حزب قانون اساسي به رياست محمد البرادعي و ديگر احزاب و نيروهاي مدني کشور در اين نشست حاضر خواهند شد.
ليبرال ها و جريان هاي مدني در مصر با اعتراض به ترکيب جمعيت تدوين قانون اساسي که اکثريت آن را نمايندگاني از اخوان المسلمين بر عهده داشتند معتقدند ترکيب اين جمعيت که ماموريت تدوين قانون اساسي را داشت سبب شد تا پيش نويسي براي قانون اساسي کشور تهيه شود که نمي تواند قانون همه انديشه ها و افکار موجود در جامعه باشد.
در نقطه مقابل سلفيان مصر هم محتواي پيش نويس قانون اساسي را رد مي کنند و مي گويند
پيش نويس تهيه شده حتي در نازل ترين حد ممکن نيز هويت اسلامي کشور را در نظر نگرفته است.
گروه موسوم به (تبليغ سلفي) و حزب نور که شاخه سياسي اين گروه است با صدور بيانيه اي خواستار راي (نه) به اين قانون شدند و ابراز داشتند اين قانون با نام آزادي عقيده و انديشه، مروج منکرات در جامعه است و حتي مي تواند در سايه شعار مساوات بنيان خانواده را در کشور فرو بپاشد.
اين بيانيه دليل ديگر مخالفتش را در اين نکته دانست که ليبرال ها با هشياري برخي واژه ها را در پيش نويس مذکور وارد کردند که مي تواند تفسيرهاي متفاوتي داشته باشد تادر مواقع لزوم بتوانند از تفسيرهاي غربي منطبق با آزادي و مساوات براي اين مواد قانوني بهره بگيرند.
