تحلیلگران هشدار می دهند مداخله نظامی تحت فرماندهی آفریقا در مالی در ممکن است پیامدهای وخیمی ازجمله موارد نقض حقوق بشر درپی داشته باشد .

رولند مارشال کارشناس امور منطقه آفریقای زیر صحرا مستقر در پاریس گفت برنامه های کنونی سطحی است و هدف اصلی از استقرار نیرو در مالی بطور دقیق مشخص نشده است .
وی در مصاحبه با خبرگزاری آلمان افزود : « هدف از این مداخله نظامی چیست ؟ این اقدام چه انگیزه سیاسی را درپی دارد ؟ نکات فنی این اقدام برنامه ریزی شده باید بطور دقیق شفاف سازی شود . »
این ابراز نگرانی مارشال در آستانه برگزاری کنفرانسی با میزبانی اتحادیه آفریقا به منظور گفتگو درباره بحران مالی مطرح شد که قرار است روز دوشنبه در باماکو برگزار شود .
اتحادیه آفریقا تا پانزدهم نوامبر فرصت دارد تا برنامه ای را به منظور حل بحران روزافزون در این کشور آفریقایی که زمانی الگویی برای دموکراسی بود ، به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند .
براساس طرح برنامه ریزی شده اتحادیه آفریقا قرار است سربازان آفریقایی با حمایت فرانسه قدرت استعماری سابق مالی و همچنین آمریکا ، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا آموزش ببینند و از حمایت تکنیکی لازم برخوردار شوند .
سرهنگ دیاران کانه سخنگوی وزارت دفاع مالی در مصاحبه با خبرگزاری آلمان گفت : « این کنفرانس عملا مقدمه ای برای مداخله نیروهای مختلف در مالی است اما این مسئله باید مشخص شود که چه کسی قرار است این مداخله را انجام دهد و چنین مداخله ای در چه نقاطی از مالی صورت خواهد گرفت . »
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به اکواس اعلام کرده آماده است تا سه هزار و سیصد نیرو را براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مالی مستقر کند .
مارشال تاکید کرد اما برای جلوگیری از صدمات بیشتر ، باید هدف از این مداخله نظامی فورا و بطور شفاف مشخص شود .
وی گفت : « باید برای مردم مالی توضیح داده شود به لحاظ اقتصادی چه اتفاقاتی در این کشور رخ خواهد داد ؟ مسئله مهم دیگری که باید روشن شود اینکه ارتش میانمار بر مناطق آزاد شده از دست شورشیان کنترل خواهد یافت یا نیروهای بین المللی ؟ »
اختلاف برسر رهبری در مالی پس از کودتای ماه مارس در این کشور که منجر به سرنگونی رئیس جمهور شد و همچنین اقدام شورشیان در تصرف شمال مالی ، دو بحران مهم به شمار می رود که این کشور را فلج کرده است .
اختلاف ها برسر چگونگی کمک به حل بحران در مالی ، تلاش های بین المللی و منطقه ای را برای پایان دادن به چنین وضعی که پناهگاهی امن را برای اسلامگرایان و گروه های جنایتکار بین المللی بوجود آورده با مشکل روبرو کرده است .
آنهایی که خواستار اقدام نظامی در مالی هستند و همچنین آنهایی که استفاده از مذاکرات را بر اقدام نظامی ترجیح می دهند نتوانسته اند در تلاش برای دستیابی به یک موضع هماهنگ درقبال بحران در این کشور به پیشرفت چندانی دست یابند .
فرانسه قدرت استعماری سابق در مالی خواستار اقدام نظامی در این کشور است . برخی رهبران کشورهای غرب آفریقا نیز که نگران گسترش درگیری در مالی به کشورهایشان هستند نیز از اقدام نظامی در این کشور حمایت کرده اند .
کودتای نظامی بیست و دوم ماه مارس در این کشور غرب آفریقا باعث بوجود آمدن هرج و مرج گسترده در مالی شد و شورشیان طوارق و انصارالدین از این فرصت برای بدست گرفتن کنترل شمال مالی استفاده کردند .
مقامات انتقالی پس از کودتا در باماکو در برابر گروه های مسلح وابسته به القاعده که شمال را اشغال کرده اند قدرت چندانی ندارند . به همین علت کشورهای همسایه مالی در غرب آفریقا پیشنهاد تشکیل یک دولت وحدت ملی قوی تر را در این کشور مطرح کرده اند .