وزير پليس آفريقاي جنوبي روز سه شنبه گفت كه كشورش با داشتن نزديك به 9 هزار شركت امنيتي خصوصي ، در اين زمينه در صدر كشورهاي جهان قرار دارد.


بگزارش ايرنا، ˈاتي متهتواˈ ، در سخناني در نشست پارلمان آفريقاي جنوبي با اشاره به گستردگي فعاليت هاي شركت هاي امنيتي خصوصي در اين كشور اضافه كرد كه فعاليت اين شركت ها درصورت عدم نظارت جدي ، نوعي تهديد براي امنيت ملي آفريقاي جنوبي شمرده مي شود.

بگفته وي ، در حاضر شركت هاي امنيتي خصوصي، دو برابر نيروهاي مسلح آفريقاي جنوبي توان آتش دارند.

وزير پلس آفريقاي جنوبي اضافه كرد: مساله امنيتي صرفا يك مساله شغلي نيست بلكه با بسياري ازمسايل از جمله تهديد عليه كشور و بحث حاكميت دولت درگير مي باشد.

اين مقام دولت آفريقاي جنوبي افزود با توجه به اين مسايل، چارچوب قانوني صنعت امنيتي بخش خصوصي دراين كشور نيازمند تجديد نظر است.

وي افزود: بر اين اساس، لايحه تنظيم فعاليت هاي مربوط به صنعت امنيتي بخش خصوصي با هدف مشخص كردن تهديدات امنيتي ؛ مشكلات و مخاطرات اين صنعت تهيه و به پارلمان ارايه شده است.

براساس گزارش سالانه سازمان مقررات تنظيمات صنعت امنيتي بخش خصوصي آفريقاي جنوبي، در سال گذشته ميلادي 8 هزار و 828شركت امنيتي خصوصي در اين كشور فعاليت داشته اند كه نسبت به سال قبل از آن، 18.35درصد افزايش نشان مي دهد.

بگزارش اين نهاد ، برآورد مي شود كه بيش از 400 هزار نفر كادر امنيتي در اين بخش فعاليت جدي دارند.

براساس اين گزارش، تخمين زده مي شود كه بين 15 هزار تا 20 هزار نفر هر ماه به نيروهاي اين شركت هاي امنيتي خصوصي اضافه مي شوند.

بگفته رييس پليس آفريقاي جنوبي به رغم نقش مثبت شركتهاي امنيتي خصوصي در برقراري امنيت ، شواهد حاكي از نفوذ افراد خاطي و مجرم در اين شركتها به دليل عدم رعايت ضوابط قانوني در جذب كادرهاي امنيتي است.

وي عنوان كرد كه براساس بررسي هاي صورت گرفته در سال 2008 ميلادي بيش از 14 هزار نفر از كادرهاي امنيتي بخش هاي خصوصي احتمالا با فعاليت هاي مجرمانه مرتبط بوده اند.

بگزارش ايرنا، در حال حاضر به دليل وجود مشكلات امنيتي در آفريقاي جنوبي، وظيفه حراست از منازل وبسياري از شركت هاي خصوصي، از طرف مردم به اين گونه شركت هاي امنيتي سپرده شده است.

درآمدهاي هنگفت حاصله از اين گونه فعاليت ها، سبب شده است كه هرساله برشمار اين گونه شركت ها افزوده شود.

به طور ميانگين هر واحد مسكوني بابت خدمات امنيتي اين گونه شركت ها، ماهانه به طور ميانگين درحدود 500 رند( بيش از 57دلار) پرداخت مي كنند.