صندوق بين المللي پول روز چهارشنبه اعلام كرد كه با توجه به حركت زيمبابوه به سوي اصلاح قانون اساسي و افزايش همكاري هاي اقتصادي مقامات ˈحرارهˈ ، محدوديت هاي اعمال شده عليه اين كشور را كاهش مي دهد.

بگزارش شبكه تلويزيون آفريقاي جنوبي، اين نهاد مالي بين المللي در راستاي كاهش محدوديت ها ، به كاركنانش اجازه خواهد داد كه مجددا به دولت زيمبابوه كمك هاي مشاوره اي در خصوص اجراي برنامه هاي اقتصادي ارايه دهند.

بگفته صندوق بين المللي پول، اين تصميم براساس همكاريهاي مهم مقامات زيمبابوه در زمينه مسايل اقتصاد سياسي و تعهد دولت اين كشور براي حل مشكلات ناشي ازعقب ماندگي، اتخاذ شده است.

براساس گزارش ماه سپتامبر صندوق بين المللي پول ، دولت زيمبابوه همچنين همكاري نزديكي، به منظور يافتن راه حلي براي بازپرداخت بدهي هايش به عمل آورده است.

براساس گزارش اين نهاد مالي ؛ دولت زيمبابوه در تلاش است كه 132 ميليون دلار بدهي اش را به صندوق بين المللي پول پرداخت كند.

كشور زيمبابوه همچنين مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون دلار به بانك جهاني و بانك توسعه آفريقا بدهي دارد.

البته صندوق بين المللي پول گفته است كه رفع محدوديت هاي ياد شده شامل كمك هاي تكنيكي و مشاوره اي است و كمك هاي مالي را دربرنمي گيرد.

بگزارش ايرنا، زيمبابوه در سالهاي اخير، شاهد گام هايي مثبتي از سوي دولت و رهبران احزاب سياسي رقيب درجهت كاهش تنش هاي سياسي و تثبيت وضعيت اقتصادي اين كشور بوده است.

در راستاي تحولات ياد شده ، رابرت موگابه رييس جمهوري زيمبابوه روز سه شنبه گذشته گفت انتظار مي رود انتخابات آينده براساس قانون اساسي جديد در اوايل سال جديد ميلادي در اين كشور برگزار شود.