صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد،بهبود اقتصادي کشورهاي عربي شمال آفريقا کند خواهد بود.


به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از واحد برون مرزي، صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است بهبود وضع اقتصادي کشورهاي عربي که در آنها انقلاب رخ داد، در سال آينده با کندي همراه باشد. صندوق بين المللي پول افزايش ميزان بيکاري و نرخ تورم در اين کشورها و نامناسب بودن شرايط اقتصاد جهاني را از جمله علل کندي بهبود وضع اقتصادي آنها دانست.
بنا بر اعلام اين صندوق ، بازگشت نسبي ثبات سياسي به اين کشورها مي تواند باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي کشورهايي مانند مصر، ليبي، مغرب ، اردن، تونس و يمن در سال آينده شود.
در اين گزارش آمده است: کاهش تقاضا براي کالاهاي مصرفي در اروپا و ديگر مناطق جهان تاثير منفي بر وضع اقتصادي کشورهاي بهار عربي خواهد داشت.
صندوق بين المللي پول مجموع رشد اقتصادي اين شش کشور را سه و شش دهم درصد در سال آينده پيش بيني کرد.