وزارت دفاع مصر در ابلاغیه‌ای به رئیس مجلس موسسان تدوین قانون اساسی، ماده مربوط به قانون محاکمه نظامی که در پیش‌نویس قانون اساسی جدید ذکر شده است، رد کرد.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری «مصرس»، سرلشگر «مدحت رضوان غزی» رئیس هیئت قضایی نظامی مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: وزارت دفاع به دو دلیل با ماده «منع محاکمه افراد غیرنظامی در یک دادگاه نظامی» که در پیش‌نویس قانون اساسی جدید ذکر شده، مخالف است.
وی تصریح کرد: این عبارت که بخشی از ماده 26 مربوط به حقوق و آزادی‌های است، بسیار کلی است و به جزئیات آن اشاره‌ای نشده است.
غزی اظهار داشت: دلیل دیگر اینکه، کمیته نظام حکومتی در مجلس موسسان قبلاً عبارت مشابهی را در بخش مربوط به حوزه قضایی تدوین کرده بود مبنی بر اینکه «هیچ فرد غیرنظامی در دادگاه نظامی محاکمه نخواهد شد مگر در مواردیکه قانون مقرر بدارد».
رئیس هیئت قضایی نظامی مصر افزود: در واقع، دلیل اصلی مخالفت وزارت دفاع با ماده 26 قانون اساسی این است که محاکمه نظامی افراد غیرنظامی بدون لحاظ کردن هیچ‌گونه تبصره‌ای صراحتاً منع شده است.
غزی گفت: در قانون اساسی یا باید استثنائاتی برای این ماده لحاظ گردد یا برای آن قانون مشخصی وضع شود.
این در حالی است که از زمان انقلاب مردم مصر در 25 ژانویه 2011 و در دوران حکومت شورای عالی نظامی بیش از 12 هزار نفر در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند که بسیاری از آنها جزو معترضانی هستند که علیه حکومت نظامیان تظاهرات کرده بودند.
