صدها نفر در پاريس با برگزاري تظاهراتي خواستار اين شدند كه فرانسه به جنايت‌هايي كه طي سال‌هاي 1830 تا 1962 در الجزاير مرتكب شده است، اعتراف كرده و از مردم الجزاير عذرخواهي كند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، صدها نفر در پاريس با برگزاري تظاهراتي خواستار اين شدند كه فرانسه به جنايت‌هاي خود در الجزاير طي سال‌هاي 1830 تا 1962 اعتراف كرده و از مردم الجزاير عذرخواهي كند.
تظاهرات كنندگان اعتراف فرانسه به جنايت هاي ارتكابي آن در الجزاير را شرطي اساسي براي وحدت ميان گروه‌هاي مختلف مردم فرانسه و ايجاد روابط دوستانه واقعي ميان دوكشور الجزاير و فرانسه دانستند.
برگزاري اين تظاهرات به مناسبت بزرگداشت قربانيان كشتار 17 اكتبر 1961 بود؛ پليس فرانسه در اين تاريخ صدها كارگر الجزايري را كه در تظاهراتي آرام به مقررات منع آمد و شد براي شهروندان الجزايري مقيم فرانسه اعتراض كرده بودند، كشته بود.
در اين تظاهرات رهبران و مبارزان مهمترين احزاب چپگراي فرانسه، سنديكاهاي محلي، نمايندگان 30 سازمان حقوق بشري و گروهاي محلي حضور داشتند.
شركت كنندگان در اين تظاهرات بر روي پل "سان ميشل " در قلب فرانسه يك دقيقه را به ياد قربانيان اين فاجعه سكوت كردند و به ياد تعدادي از كارگران حامي جبهه ملي آزاديبخش الجزاير كه توسط نيروهاي امنيتي فرانسه در رودخانه انداخته شدند، دسته هاي گل را به رود "سن " انداختند.
در اين مراسم عده‌اي نيز سخنراني كردند كه از جمله آنها "مولود عونيت "، رئيس انجمن جنبش ضد نژادپرستي و دوستي ميان ملتها بود؛ وي قتل عام 17 اكتبر را جنايتي بين المللي و يكي از وحشيانه ترين جنايت هايي دانست كه درحق مردم الجزاير در دوره استعمار انجام شد.
اين مدافع حقوق بشر گفت: تعداد كساني كه در اين قتل عام كشته شدند به بيش از 200 نفر مي رسد و دولت فرانسه در آن روزها 11 هزار الجزايري مقيم پاريس را دستگير كرد و بسياري از آنها مجبور شدند به كشورشان بازگردند.
"جيل مانسرون "، مورخ فرانسوي نيز كشتار 17 اكتبر را كه به فرمان "موريس بابون "، فرمانده پليس پاريس انجام شد، جنايتي غير قابل اغماض دانست.
وي از اينكه دولت فرانسه آرشيو رسمي مربوط به آن حوادث خونين را براي آگاهي عموم در اختيار آنها قرار نمي دهد، انتقاد كرد.
