خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاهره به قلم مروه عواد نوشت:
محمد مرسی رئیس جمهور مصر روز پنجشنبه با صدور حکمی که احتمالا به محاکمه مجدد حسنی مبارک و دستیاران وی منجر خواهد شد ولی برخی را به یاد روش های مستبدانه دیکتاتور برکنار شده این کشور انداخت، جنجال به پا کرد.

مرسی در حکم خود نه تنها دستور محاکمه مجدد آن دسته از مقامات دوران حاکمیت مبارک را که مسئول خشونت ها در جریان قیام بر ضد حکومت وی قلمداد می شوند، صادر کرد بلکه همچنین مجمع تحت کنترل اسلامگرایان را که پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را تهیه می کند، از چالش های حقوقی مستثنی کرد.
این حکم همچنین سنای مصر را که تحت کنترل اسلامگرایان متحد مرسی است، تحت حمایت قرار داد و اختیارات جدیدی به رئیس جمهور واگذار کرد که به وی اجازه می دهد دادستان کل دوره حکومت مبارک را برکنار و دادستان جدیدی منصوب کند.
در این حکم اعلام شده است که همه تصمیماتی که مرسی تا زمان انتخاب پارلمان جدید می گیرد، در برابر هر گونه چالش حقوقی، مصون خواهد بود.
این حکم که به عنوان اقدامی برای «حفاظت از انقلاب» توصیف شده است، به سرعت مورد ستایش متحدان مرسی قرار گرفت ولی نگرانی مصری های سکولار را برانگیخت که بیم آن دارند اخوان المسلمین و متحدان این گروه قصد داشته باشند بر مصر جدید تسلط پیدا کنند.
احتمال می رود این تصمیم، اختلافاتی را که گریبانگیر مصر در دوران پس از حکومت مبارک شده است، تشدید کند.
مصطفی کمال السید استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره می گوید: «این تصمیمات به اختلافات در عرصه سیاسی مصر دامن خواهد زد و به هیچ وجه، شرایط مناسبی برای احیای رشد اقتصادی (این کشور) ایجاد نخواهد کرد».
محمد البرادعی سیاستمدار برجسته لیبرال در صفحه شخصی خود در پایگاه اینترنتی توییتر نوشت مرسی «همه اختیارات حکومتی را غصب و خود را به عنوان فرعون جدید مصر منصوب کرد».
محمود غزلان سخنگوی اخوان المسلمین در عین حال، این اقدام را «انقلابی و مردمی» توصیف کرد.
این حکم ظاهرا هر گونه شک و تردید را در خصوص سرنوشت مجمعی که پیش نویس قانون اساسی مصر را تهیه می کند، برطرف می کند.
این نهاد (مجلس موسسان) با یک رشته چالش های حقوقی از سوی شکاتی مواجه شده است که قانونی بودن آن را زیر سوال می برند.
منتقدان می گویند مشروعیت مردمی این نهاد با خروج بسیاری از اعضای غیراسلامگرای آن که در خصوص شنیده نشدن صدایشان شکایت داشتند، بیش از پیش مورد شک و تردید قرار گرفته است.
قانون اساسی، یکی از ارکان اساسی گذر مصر به سمت دموکراسی است.
تا زمانیکه متن پیش نویس قانون اساسی مصر تکمیل نشود و در یک همه پرسی مورد تایید مردم قرار نگیرد، انتخابات پارلمانی جدید برگزار نخواهد شد.
این حکم همچنین به مجلس موسسان دو ماه دیگر مهلت می دهد تا کار خود را تمام کند که بدین معناست فرایند تهیه پیش نویس قانون اساسی احتمالا تا ماه فوریه طول خواهد کشید و برگزاری انتخابات جدید به تعویق خواهد افتاد.
شماری از نیروهای سیاسی مصر دیشب با انتشار بیانیه ای، صدور این حکم را محکوم و اعلام کردند رئیس جمهور، «همه حقوق و اختیارات مردم و نهادها را به سرقت برده است».
دستور مرسی برای محاکمه مجدد مقامات دوران حکومت مبارک احتمالا با استقبال آن عده ای مواجه خواهد شد که احساس می کنند عدالت انقلابی هنوز اجرا نشده است.
مبارک هشتاد و چهار ساله در ماه ژوئن به علت قصور در جلوگیری از کشتار در جریان قیامی که به سرنگونی وی در یازدهم ماه فوریه سال دو هزار و یازده منجر شد، به حبس ابد محکوم شد.
از زمان صدور حکم محکومیت مبارک، وی در بیمارستان زندان نگهداری می شود.
منتقدان از فرایند محاکمه مبارک و دیگر مقامات سابق مصر، ایراد گرفته اند.
آنها می گویند یکی از مشکلات این بوده که دادستان کل دوران حکومت مبارک، تغییر نکرده است.
مرسی در ماه اکتبر تلاش کرده بود عبدالمجید محمود را که روز پنجشنبه اخراج شد، برکنار کند.
این اقدام باعث موجی از اعتراضات قضات شد که می گفتند رئیس جمهور از اختیارات خود فراتر رفته و استقلال آنها را تهدید کرده است.
مرسی این بار با اعطا اختیار انتصاب دادستان کل جدید یعنی طلعت عبدالله به خود که مراسم تحلیفش از تلویزیون دولتی پخش شد، این مشکل را دور زد.
عبدالله با انتشار بیانیه ای، وعده داد «به منظور پاسداری از عدالت و ریشه کن کردن ظلم، با همکاران خود در دفتر دادستانی کل همکاری خواهد کرد».
وی افزود یک دفتر دادستانی جدید متشکل از قضاتی که اختیاراتی برای تحقیقات و جمع آوری شواهد دریافت خواهند کرد، به منظور «حفاظت از قانون اساسی» تشکیل خواهد شد.
هبه مرایف مدیر دیده بان حقوق بشر مصر می گوید: «مصر به اصلاحات قضایی نیاز داشت و دادستان کل، بازمانده دوران مبارک بود ولی اعطا مصونیت و قدرت مطلق به رئیس جمهور، راه درستی برای این کار نیست».