اقدام جنبش اسلامگرای «النهضة» تونس در ارائه پیش نویس قانون ممنوعیت مشارکت وزیران و اعضای رژیم سابق تونس در حیات سیاسی این کشور به مجلس موسسان، جنجال برانگیز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس، پیشنهاد حزب النهضة تونس برای محرومیت سران نظام سابق از فعالیت سیاسی با واکنش گسترده حامیان و مخالفان آن روبه رو شده است و در حالی صورت گرفته است که تونس با بحران سیاسی شدیدی دست و پنجه نرم می کند.
سران حزب النهضة، مجلس موسسان را به تسریع در حذف اعضای نظام بن علی از روند فعالیت سیاسی در کشور فراخوانده‌اند اما برخی فعالان سیاسی در مورد خطرات احتمالی این اقدام در سطح امنیتی و اجتماعی و سیاسی هشدار داده‌اند.
«الصحبی عتیق» رئیس فراکسیون جنبش النهضة گفت: پیش نویس قانون طرد اعضای رژیم سابق از صحنه سیاسی کشور، هدف شخصی اعضای حزب نیست بلکه هدف از آن حمایت از انقلاب مردمی و حفظ آن است.
این پیش نویس قانونی سه فصل دارد که فصل اول آن عبارت است از: تقویت اقدامات لازم و ضروری برای حفظ انقلاب و جلوگیری از دور زدن آن به دست عوامل نظام سابق.
فصل دوم : تمام اعضای نظام سابق که از دوم آوریل 1989 تا 14 ژانویه 2010 در کابینه تونس یا حزب منحل شده «التجمع» پستی داشتند از فعالیت سیاسی در کشور محروم شوند.
فصل سوم: تمام کسانی که بر اساس مشخصات مورد اشاره در فصل دوم به مدت ۱۰سال مداوم دارای پستهای مزبور بودند، باید از صحنه سیاسی کنار بروند.
«محمد عبو» دبیر کل حزب کنگره جمهوری گفت که این حزب نیز از چند ماه پیش پیشنهادی را مبنی بر لزوم محروم کردن برخی اشخاص از فعالیت سیاسی مطرح کرده بود.
عبو افزود: دیگر دلیلی برای ادامه نفوذ سران حزب زین العابدین بن علی وجود ندارد زیرا حزب او ، حزبی سیاسی نبود بلکه شبکه ای متشکل از روابط فاسد و مبتنی بر منافع شخصی بود.
وی تاکید کرد، تمام کسانی که در ساختار فاسد نظام بن علی دخالت داشتند، باید به دلیل خطری که می توانند برای انقلاب داشته باشند، از صحنه سیاسی کشور کنار گذاشته شوند.
«الطاهر همیلة» عضو مجلس موسسان تونس پیش نویس قانون مزبور را مجازات گروهی توصیف کرده و گفت کنار گذاشتن اعضا و سران نظام سابق فقط از طریق دادگاه یا صندوق های رای گیری امکان پذیر است.
همیله در مورد سوق یافتن تونس به لبه پرتگاه و بروز دسته بندی در کشور هشدار داد و گفت این خطر وجود دارد که در این شرایط تونس نیز به وضعیتی مانند اوضاع عراق پس از اشغال آن از سوی آمریکا در سال 2003 گرفتار شود.
وی گفت در پیش نویس قانون محرومیت چهره‌های نظام سابق، از توبه برخی از این چهره ها غفلت شده است که این اقدام نفاق سیاسی بوده و در خدمت به منافع محدود حزبی جای دارد.
«سمیر بالطیب» یکی دیگر از اعضای مجلس موسسان تونس نیز دیدگاه مشابه همیله داشته و اعلام کرد که پیش نویس قانون مزبور با اصول حقوق بشر تعارض دارد.
بالطیب این سوال را مطرح کرد که چه دلایلی موجب شده است که گناهکاران به عنوان یک فرد مجازات شوند نه به عنوان عضو گروه ؟
وی تاکید کرد که ممنوعیت برخی افراد از فعالیت سیاسی در واقع اعتراف ضمنی به شکست دولت در انجام وظایف خود است.
