رئیس کنگره ملی لیبی اعلام کرد که به منظور رایزنی درباره شیوه تشکیل و ترکیب کمیته تدوین قانون اساسی این کشور دایره گفت‌وگوها را از سطح نمایندگان ملت به خود ملت گسترش داده است.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری «الیوم السابع»، «محمد المقریف»، رئیس کنگره ملی لیبی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ملی لیبی تاکید کرد: کنگره ملی به دنبال وسیع تر کردن دایره گفت وگوها درباره انتخاب یا تعیین کمیته مکلف به تدوین قانون اساسی جدید است به گونه ای که افراد متخصص، کارشناسان و نهادهای مختلف جامعه مدنی و شهروندان در این گفت‌وگوها شرکت کنند تا راه بهتر شناخته شود.
المقریف گفت: کنگره ملی لیبی این موضوع تعیین یا انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی را به طور جدی مورد بررسی قرار داده است اما با توجه به نظرات متناقض نمایندگان تصمیم گرفته شده است که نظر ملت را در این باره جویا شویم به گونه ای که سمینارها و دیدارهای و کارگاه های در این زمینه با حضور اعضای کنگره ملی برگزار شود.
رئیس کنگره ملی لیبی همچنین از ملت لیبی خواست مدت زمان کافی به کنگره برای انجام برخی وظایف محوله به ویه موضع تدوین قانون اساسی قرار دهند.
وی افزود: وظیفه کنگره ملی در قضیه تدوین قانون اساسی بسیار مشکل است چرا که به ترتیب شامل مراحل انتخاب هیئت تدوین، تهیه پیش نویس قانون اساسی، پایان بحث و گفت‌وگوها درباره مفاد قانون اساسی و در نهایت همه پرسی از ملت و سپس تصویب آن است. بنابراین زمان کافی برای انجام این ماموریت مهم که به عهده کنگره ملی است لازم است.
رئیس کنگره ملی لیبی همچنین از دولت لیبی و نهادهای مرتبط با دولت خواست خواسته های مشروع شهروندان را پس از سال ها ظلم و محرومیت در سایه نظام دیکتاتوری سابق را برایشان محقق کند
