با هر معياري كه سنجيده شود بايد گفت انقلاب تونس نسبت به ساير انقلاب‌هاي اخير در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا از شانس بهتري برخوردار است.
تونس كشوري است با يك اسلام معتدل كه تماس نزديكي با غرب دارد. دو سال پس از سرنگوني زين‌العابدين بن‌علي، يكي از ديكتاتورهاي منطقه اكنون مردم تونس مي‌روند تا حياتي‌ترين وظيفه خود را با نوشتن يك قانون اساسي جديد پس از انقلاب به انجام برسانند.
با اين حال برخي حوادث خشونت بار طي ماه‌هاي اخير مشاجرات تازه‌اي را بين اسلامگرايان ميانهرو كه دولت را در اختيار دارند و سكولارهايي كه احزاب مخالف را تشكيل مي‌دهند، درگرفته است. بخشي از اين مشاجرات بر سر نحوه برخورد با سلفي‌هاي افراطي است كه هريك خواستار نوعي برخورد با آنها هستند.
اين‌كه اين‌گونه مشاجرات تا كجا ادامه يافته و چه سرانجامي خواهد داشت، آينده تونس را مشخص مي‌كند و نشان خواهد داد كه آيا در اين كشور تجربه تازه همزيستي بين اسلام و دموكراسي ممكن خواهد بود يا نه.
از هنگامي كه حزب اسلامگراي النهضه در انتخابات مجلس موسسان كه سال گذشته برگزار شد، توانست به پيروزي چشمگيري برسد و يك دولت ائتلافي با احزاب سكولار تشكيل دهد، تاكنون همواره سعي شده است به تونسي‌ها اين اطمينان داده شود كه اين حزب به ارزش‌هاي دموكراتيك احترام خواهد گذاشت. حزب النهضه همچنين بارها تاكيد كرده است قصد ندارد مجموعه قوانين سختگيرانه‌اي را بر عموم مردم تحميل كند.
با اين حال النهضه خود را آزاد گذاشته است تا حتي به صورتي افراطي با محافظه‌كاران تندرو يعني سلفي‌ها برخورد كند. از اين رو انتقادهايي كه متوجه اين گروه است، تنها از سوي سلفي‌ها مطرح نمي‌شود؛ بلكه اين حزب از سوي سكولارهايي نيز كه مي‌خواهند نگذارند النهضه در انتخابات آينده يك بار ديگر برنده شود، بشدت مورد انتقاد قرار مي‌گيرد.
ديده‌بان حقوق بشر اخيرا با تهيه گزارشي از تونس نوشت مقامات رسمي كشور يا نمي‌خواهند يا نمي‌توانند حريم شخصي افراد را از گزند حملات گروه‌هاي تندرو مذهبي حراست كنند.
با وجود اين‌كه سلفي‌ها يك اقليت كوچك بوده و پيوسته از سوي دولت تحت فشار هستند، حزب النهضه در عين حال تلاش مي‌كند اين گروه را وارد يك روند دموكراتيك كند، اما حمله به سفارت آمريكا در تونس كه توسط اين گروه سازماندهي شده بود تا حدودي به اين تلاش‌ها لطمه زد و چهره دولت تونس در سطح بين‌المللي را هم ناتوان نشان داد. از اين رو مقامات دولتي تونس تلاش مي‌كنند تا در نحوه برخورد خود با اين گروه تجديد نظر كنند.
النهضه همچنين با قدرت از اين مساله دفاع كرده است كه در قانون اساسي بايد موازين شرعي و اسلامي در نظر گرفته شود. هرچند در تونس سكولارها به اين امر اعتراض داشته و مي‌گويند چنين مواردي به حقوق اساسي زنان لطمه خواهد زد.
اين حزب در نهايت سعي كرد با مخالفان به نوعي تفاهم برسد و اصولي را مورد پشتيباني قرار دهد كه روي آنها تمركز مشتركي وجود داشته و حقوقي برابر را براي مردان و زنان در نظر مي‌گيرد.
رهبران النهضه شايد از اين پس نيز وانمود كنند كه مي‌خواهند سلفي‌ها را به روند دموكراتيك كشور متصل سازند تا در آينده از حمايت‌هاي آنها برخوردار باشند.
هرچند اين موضوع مي‌تواند بهانه جديدي را به سكولارها بدهد تا با تاكيد بر آن بگويند النهضه يك حزب ميانهرو نيست و بايد در مورد دعاوي‌اش ترديد كرد.
سكولارها يك ائتلاف از مخالفان را تحت رهبري باجي قايد السبسي مديريت مي‌كنند كه نخست‌وزير پيشين اين كشور بود؛ كسي كه براي مدتي در دولت رئيس‌جمهور حبيب بورقيبه نيز حضور داشت.
سكولارها در عين حال كه اشتباهات النهضه را گوشزد مي‌كنند به اين نكته نيز توجه دارند كه دريك دموكراسي واقعي نمي‌توان تصور كرد قانون اساسي تازه به گونه‌اي تصويب شود كه حقوق همه تونسي‌ها را تحت يك سيستم قضايي عادلانه برآورده كند و براي جوانان بيكار بتواند شغل به وجود آورد تا آنها در نهايت به سوي گروه‌هاي سلفي كشيده نشوند.
