شماري از كارشناسان سياسي مصري نسبت به افزايش تنش هاي سياسي در اين كشور واقدامات خشونت آميز برخي نيروها وجريان هاي سياسي، به خصوص پس از در حوادث اخير هشدار دادند.
شماري از شخصيت هاي سياسي مصر در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر ضرورت پايبندي همه طرف ها به اصل مسالمت جويي براي حفظ مصر از هرج و مرج و خشونت متقابل، از محمد مرسي رئيس جمهور خواستند از تصميمات اخير خود صرف نظر كند.
دكتر ˈوحيد عبدالمجيدˈ استاد علوم سياسي و عضو سابق پارلمان مصر اقدامات خشونت آميز چند روز گذشته در اين كشور را نشانه خطرناكي دانست وتاكيد كرد كه بايد با شيوه هاي سياسي ورفع تنش هاي موجود كه ناشي از اداره نادرست كشور است با آن مقابله كرد.
وي با محكوم كردن اعمال خشونت بار طرفداران نيروهاي سياسي مختلف بر ضد يكديگر وحمله به مراكز اخوان المسلمين و برخي شخصيت هاي غير نظامي، گفت كه مسئوليت اين اقدامات عمدتا بر عهده صاحبان قدرت وتصميم گيرندگان در كشور است.
عبدالمجيد افزود: ما عصاي سحراميزي براي توقف خشونت ها در اختيار نداريم ودخالت هاي امنيتي در چنين مواردي بسيار منفي خواهد بود. رئيس جمهور بايد از تصميمات اخير خود از جمله بيانيه قانون اساسي صرفنظر كند وبه سمت توافق با نيروهاي ملي وانقلابي به خصوص در زمينه قانون اساسي پيش برود.
دكتر ˈجمال سلامهˈ، استاد علوم سياسي دانشگاه كانال سوئز نيز با بحراني خواندن اوضاع كنوني مصر نسبت به تبديل اين چند دستگي ها به درگيري هاي خشونت آميز ميان نيروهاي سياسي ابراز نگراني كرد.
وي با هشدار نسبت به ايجاد هرج ومرج در كشور، اخوان المسلمين را مسئول بخشي از بحران دانست و خواستار ايجاد راه حلي براي بحران شد .
از سوي ديگر دكتر ˈعماد جادˈ، كارشناس مركز مطالعات سياسي وراهبردي الاهرام با اشاره به احتمال افزايش خشونت ها در صورت عدم لغو بيانيه قانون اساسي گفت كه در صورت نبود توافق ملي واصرار بر تصميماتي كه اغلب نيروهاي سياسي با آن مخالفند اوضاع كشور به سوي بدتر شدن پيش مي رود.
با وجود تظاهرات گسترده مخالفان در روز گذشته بر ضد بيانيه قانون و تحصن معترضان درميدان التحرير قاهره، نتايج اكثر نظرسنجي ها نشان دهنده حمايت گسترده از تصميمات مرسي و موافقت مردمي با آنها در صورت برگزاري همه پرسي است .
بيانيه قانون اساسي جديد كه روز پنجشنبه گذشته از سوي مرسي صادر شد اقدامي براي حمايت مجلس مؤسسان قانون اساسي وحفظ پارلمان از انحلال است وطي آن رئيس جمهور مصر دادستان كل مصر را بر كنار و فرد ديگري را به جاي وي منصوب كرد.
