يك كارشناس آفريقا مي گويد: امروز حتي طرفداران مرسي نيز در جبهۀ مخالف وي قرار گرفته اند.

بعد از چندین روز اعتراضات خیابانی و مقاومت مردمی که به کشته شدن یک شهروند مصری، زخمی شدن 500 نفر و به آتش کشیده شدن دفاتر اخوان المسلمین منجر شد، دیدار مرسی با شورای عالی قضایی هم نتوانست چاره کار کند. برای مصر و مصریها که در حال گذار به دمکراسی اند، شاید بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، معمول، قابل تحمل و لازمۀ جوامع توسعه نایافته باشد، اما تصمیم غیرمنتظرۀ رئیس جمهور که نظارت هر نهادی بر تصمیماتش را ممنوع می کند، بدون شک غیرقابل پذیرش است. شاید از همین بود که رئیس جمهور بالاخره بعد از 3 روز مقاومت مردمی، زبان گشود و اعلام کرد که" حکم صادر شده، موقتی است" با این حال سوال اصلی اینجاست که چرا شخصیتی همچون مرسی، به ناگاه تصمیم به پاره کردن همۀ بندها و نادیده گرفتن چهارچوب های قانونی کشور می گیرد؟ احمد بخشی، کارشناس آفریقا بر این اعتقاد است: در کنار همۀ بی ثباتی های موجود و معمول پس از انقلاب در مصر، باید شخصیت مرسی را نیز در تصمیم اخیر مدنظر داشت؛ شخصیتی که تاکنون پارادوکسیکال بوده و در بسیاری از تصمیمات رئیس جمهور در بُعد داخلی و خارجی قابل مشاهده است. خبرآنلاین در گفتگویی با این کارشناس، پیامدهای بحران اخیر مصر را مورد بررسی قرار داده است که در پی می خوانید.
در ابتدا بگوئید چرا مرسی به ناگاه تصمیم به افزایش اختیارات گرفت؟
در مورد چرایی این تصمیم باید به موقعیت مصر و شخصیت آقای محمد مرسی اشاره کرد. بدین معنا که با توجه به برکناری امرای ارتش و رئیس ستاد در چند ماه قبل و یا سایر حرکتهایی که ایشان داشتند از جمله معرفی سفیر مصر برای رژیم صهیونیستی، همۀ این سیاست ها نشان می دهد که چنین تصمیماتی برگرفته از ابعاد شخصیتی وی است که تا اندازه ای این رفتارها و روابط را براساس شخصیت خودش انجام می دهد. اگر بخواهیم شخصیت مرسی را ردیابی کنیم به نظر می رسد که شخصیت او با رفتارهای پارادوکسیکال و تناقض آمیز بین گرایشات ملی گرایانه و اسلامگرایی در نوسان است. کمااینکه در حین انقلاب و تحولاتی که منجر به سرنگونی مبارک شد وی بیشتر به سمت ملی گرایی گرایش پیدا می کرد، اما پس از فروپاشی رژیم مبارک گرایشات وی به سمت اسلامگرایانه، اخوان المسلمینی، گرایشات عدالت و توسعه، برابری و آزادی سوق پیدا کرد.
مسئلۀ دیگر اینست که به لحاظ جامعه شناسی باید جامعۀ مصر را مورد بررسی قرار داد. تحولات جامعه مصر در حال گذار است و به قول جامعه شناسان "در حال شدن" است. بدین معنا که هنوز طرفین و بازیگران داخلی با یکدیگر در تضاد هستند. به این دلیل که در مصر انقلابی اتفاق نیفتاده، تغییر بنیادین صورت نگرفته، زیرساخت ها و سازه های رژیم قبلی وجود دارد و این سازه های قبلی با توجه به تناقضی که بدان اشاره کردم از جمله شخصیت محمد مرسی، در برخی از این موارد، ممکن است با سیاست های مرسی و اخوان المسلمین که هم اکنون داعی دار رهبری اند، در تناقض باشد.
از این رو رقابت بین گروههای اجتماعی و سیاسی برای کسب قدرت، تفوق و برتری نمایی که هر کدام از طرفین برای یکدیگر دارند؛ از دادستانی گرفته تا ارتش وجود دارد. به خصوص اینکه عملاً بر تغییرات سیاسی و اجتماعی در مصر نمی توان نام انقلاب نهاد. بلکه تنها اصلاحات و تحولاتی است که زیرساختی نیست و به عنوان امری روبنایی اعمال می شود. در این میان محمد مرسی در کنار تناقض گفتمانی و رفتاری خود درصدد است بتواند بحث ناتمام انقلاب را تمام کند. اما به نظر من همین سیاست خود دارای تناقض های متفاوتی است.
منظورتان از تناقض چیست؟
اعمال اصلاحات از سوی رئیس جمهور و تغییرات قضایی دارای چندین تناقض است: اولاً، اینکه رئیس جمهور از نگاه دمکراسی نمی تواند تام الاختیار باشد، چون اگر تمام اختیارات را در دست بگیرد حتی برای مدت زمان محدودی، باید زمان آن مشخص و معین باشد؛ این تصمیم یعنی مقدم بودن امر رئیس جمهور بر تمام قوای کشور، در فضایی که محمد مرسی برای خودش تعریف کرده، در شرایطی در نظام های دمکراتیک به وجود می آید که آن کشورها دچار بحران ناامنی باشند و یا حالت اضطراری بر کشور فائق باشد، اما در مورد مصر، مسئله بدین گونه نیست.
دوم اینکه آقای محمد مرسی، در زمانی دست به چنین تحرکاتی می زند که چند ماه از ریاست جمهوری وی گذشته و زمان فعلی برای این تصمیمات مناسب نیست.
از سویی نظام مصر نظام یکپارچه ای نیست. ساختارهای اندیشه ای متفاوتی در این کشور وجود دارد. حتی در میان اسلامگرایان، طیف های متفاوتی وجود دارد از اسلامگرایان افراطی گرفته تا اسلامگرایان معتدل و در میان روشنفکران این گروه نیز می بینید که آنها هم این فضا را نمی پذیرند. حزب جوانان مصر که یکی از طرفداران آقای مرسی است، با اختیارات جدید رئیس جمهور موافق هستند که دادستان قبلی نباید باشد و دادستان جدیدی باید منصوب شود به اضافه اینکه نیروهای رژیم قبلی باید محاکمه شوند، اما با بخش بعدی اختیارات مرسی مخالف اند. به این معنا که اختیارات تام را نمی پذیرند. واقعیت اینست که قدرت مطلق فساد مطلق می آورد و به طور حتم این مسئله را برای جامعه مصر هم می توان در نظر گرفت.
نکتۀ سومی که باید آن را در نظر داشت، اینست که گفته می شود سیاست های محمد مرسی تقریباً رنگی ندارد. جامعه مصر بعد از انقلاب، یکسری مطالباتی دارند که بیشتر اقتصادی است و جنبۀ زیربنایی دارد. مردم انتظار داشتند که مباحث اقتصادی از سوی رئیس جمهور در اولویت قرار گیرد. با توجه به اینکه مرسی هنوز نتوانسته این مشکلات را حل کند، این چالش همچنان وجود دارد. البته از تناقضات این سیستم است که سیاست های محمد مرسی نتوانسته مورد قبول عام قرار گیرد.
می توان این سیاست را بخشی از تغییرات موقت و آرام مرسی برای تغییر ساختارها دانست؟
بله. اما برخی بر این اعتقادند که مرسی نیز دوست دارد که هر روز با مشکلات و بحرانها زندگی کند و از این بحرانها برای فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم استفاده کند. این یکی دیگر از تناقضات مرسی است. منتقدین مرسی نیز بر این اعتقادند که مرسی اگر چنین برنامه هایی را در سر داشت، باید از همان ابتدا آنها را اعلام می کرد. موافقان مرسی اما بر این اعتقادند که رئیس جمهور سیاست گام به گام را در پیش گرفته است و می خواهد بحث ناتمام ماندن انقلاب را به سرانجامی برساند. همانطور که توانست با بازنشسته کردن طنطاوی، قدرت نظامیان را تا اندازه ای محدود کند و به حاشیه براند. هم اکنون نیز مسئله اینست که او می خواهد دادستان مصر را برکنار کند تا سیاست گام به گام خود را پیش ببرد.
این سیاست گام به گام تا چه اندازه موفق بوده؟
سیاست گام به گام محمد مرسی تاکنون اجماعی را در میان مردم اعم از موافقان و مخالفین ایجاد کرده است که تا حدودی با برکناری دادستان مصر و محاکمۀ همۀ عوامل مربوط به رژیم سابق موافق هستند، اما اختیارات جدید مرسی نشان از تمرکز قدرت دارد و حتی موافقان مرسی نیز تمرکز قدرت وی را برنمی تابند و آن را قدرت مطلق و نهایتاً فساد مطلق می دانند. از طرفی این نوع حکومت باعث می شود که تکصدایی در جامعه مصر حاکم باشد. به خصوص اینکه جامعه مصر این تکصدایی را برنمی تابد.
از سویی با توجه به اینکه همۀ مولفه های انقلاب را در مصر شاهد نبودیم، شاید هر روز شاهد بحران های جدیدی باشیم که می تواند به درگیریهای درون سیستمی و در نهایت سلب مشروعیت اخوان المسلمین و محمد مرسی منجر شود.
با توجه به مواردی که پیرامون ناتمام ماندن انقلاب اشاره کردید، بنابراین باید درصدی را به مشروعیت رئیس جمهور و تصمیمات وی اختصاص داد. اینطور نیست؟
بله. همین طور است. اما باید به این مسئله توجه داشت که محمد مرسی نتوانسته برای خود مشروعیت کارکردی ایجاد کند. مشکل اینست که سیستمی می تواند مشروعیت داشته باشد و مردم را با خود همراه کند که مردم نمود عینی سیاست های آن را مشاهد ه کنند. اما با توجه به اینکه مرسی نتوانسته چنین مشروعیت کارکردی را برای خود ایجاد کند و در حوزۀ اقتصادی نیز نتوانسته سروسامانی به کشور بدهد، همچنان با چالش مردمی روبروست.
دوم اینکه مرسی، این سیاست ها را به صورت تأخیری اعلام کرده و جزء سیاست های اعلام شدۀ وی در قبل نیست. او هیچگاه اعلام نکرد که قصد دارد باقیمانده نیروهای سابق را برکنار کند و یا قصد تغییر در اختیارات خود را دارد. در واقع مردم با گذشت چند ماه از ریاست جمهوری مرسی خود را با سیاست های غیراعلامی مرسی مواجه می بینند که برای آنها قابل پذیرش نیست. به این سیاست ها در عرصۀ سیاسی، سیاست های پوپولیستی گفته می شود. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند با توجه به اینکه مرسی نتوانسته مشروعیتی را در داخل برای خود ایجاد کند، می خواهد این مشروعیت را در جای دیگری تأمین کند و بخشی از جامعه را با خود همراه کند.
ممکن است بتوانیم تا اندازه ای به مرسی حق بدهیم اما تصمیم وی یکسری واگرایی در سیستم سیاسی به وجود می آورد که باعث تضاد درونی و اختلافات درون گفتمانی می شود. این اختلافات درون گفتمانی می شود آن چیزی که امروز در مصر شاهدیم. چند روز است که حکم مرسی آمده و مردم هنوز در خیابانها هستند و دفاتر حزب آقای مرسی و احزاب طرفدار وی به آتش کشیده شده است. از طرف دیگر دعواهای خیابانی در جریان است و عملاً جامعه به چند بخش تقسیم شده است و این خودش باعث می شود که فرایند توسعه و دولت توسعه محور به تأخیر بیفتد.
این مسئله می تواند تأثیری بر محبوبیت و جایگاه اخوان المسلمین داشته باشد؟
در صورت تداوم بحران، به تدریج مشروعیت سیستم سیاسی و اخوان المسلمین سلب می شود و بعد از سلب مشروعیت آنها خلأیی ایجاد می شود که به تدریج می تواند تغییراتی ایجاد کند. مثلاً با توجه به اینکه اخوان المسلمین پیشتر دست به حاشیه راندن نظامیان زده بود و ساختار مصر نیز هنوز ساختاری است که بر محور نظامیان می چرخد، می تواند یک حالت کودتا و یا براندازی سیستم را به همراه داشته باشد. این احتمال وجود دارد که با وقوع همۀ این احتمالات، اخوان المسلمین در تاریخ سیاسی مصر، خود را به عنوان دولتی ناموفق به عنوان اسلامگرا ثبت کند. با توجه به مطرح شدن گفتمان "دولت وحدت ملی" و یا "اجماع مصریان" طی روزهای اخیر، این احتمال هم وجود دارد که مصر به یک سمتی پیش برود که این گرایشات تقویت شود.
طی روزهای اخیر شاهد بودیم همۀ کاندیداهایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط مبارک در صحنه حضور داشتند از جمله عمر موسی، وارد عمل شده اند. آنها بر این مسئله تأکید دارند که مرسی نمی تواند وفاق در جامعه ایجاد کند و مصر را به سمت چنددستگی و چندپارگی سوق می دهد و در نتیجه باید فرایند و آلترناتیوی داشته باشیم که بتواند دولت وحدت ملی را تشکیل بدهد و فضا را از این حالت خارج کند. این احتمال را نیز باید به عنوان آسیب شناسی این بحران مدنظرداشت.
من با نظر شما موافق هستم که تصمیم مرسی نیز در خور توجه است، اما مرسی باید در چهارچوب یکسری از قوانین عمل می کرد. در حالیکه ایشان بر اساس یکسری نظرات شخصی خود عمل می کند. باید قانون نوشته شود و در آن قانون ذکر شود که دستورالعمل ها چیست و در مورد بودن و یا نبودن شخصیت ها و نیروهای رژیم سابق براساس مقررات تصمیم گیری شود. اما از زمان روی کارآمدن محمد مرسی تا به امروز، تحلیل گران بر این اعتقادند که بیشتر تصمیمات وی براساس نظرات شخصی بوده است. به طوریکه بعد از اعلام افزایش اختیارات رئیس جمهور، مشاور مرسی نیز از وی انتقاد کرده و گفته بود که این مسئله را نمی پذیرد. به نظر می رسد مرسی براساس دیپلماسی پوپولیستی پیش می رود که البته این دیپلماسی تا اندازه ای می تواند پاسخگو باشد و بعد از آن مردم انتظار عملگرایی دارند به خصوص که مردم چنین سیاستی را از سوی مرسی شاهد نبوده اند.
مسئلۀ بعدی شکاف در جامعه است. فراموش نکنیم که جامعۀ مصر به شدت مستعد شکاف است، زیرا انقلابی به معنای تمام آن انجام نشده و هنوز نیز بنیادهای مربوط به رژیم مبارک وجود دارد و این مسئله می تواند چالشهایی را ایجاد کند.
در تحلیل ها غالباً اینگونه گفته می شود که بلافاصله پس از میانجی گری در بحران غزه، مرسی دست به این اقدام غیرمنتظره زده است، آیا این دو مسئله ارتباطی به هم دارد؟
من اعتقاد دارم که از طریقی محمد مرسی می خواهد نقش منطقه ای نیز بازی کند. بدین معنا که در کنار کسب مشروعیت در درون جامعه مصر، در بعد منطقه ای و بین المللی نیز به دنبال ایفای نقش است. نقشی که در بحران غزه و آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی نیز شاهد آن بودیم. مرسی می خواهد خود را به عنوان قدرت منطقه ای جا بیندازد. این مسئله با سیاست های داخلی مرسی در تضاد است. چون سیاست های داخلی مرسی دارای تغییر و تحول زیادی است و ثباتی ندارد و او نمی تواند سیاست خارجی خود را تقویت کند. چون تغییر در سیاست داخلی بر سیاست منطقه ای و بین المللی مرسی نیز اثرگذار است.
تبعات، پیامدهای این بحران را در سطح داخلی چگونه پیش بینی می کنید؟
تبعات مستقیم این بحران ناشی از اینست که مرسی رأساً و شخصاً دارد دست به اقداماتی می زند و این مسئله می تواند با اصول دمکراسی در تضاد باشد. دوم اینکه مرسی هنوز قوانین کشور را مدون نکرده تا براساس آن بتوانند عمل کند و شخصاً سیستم را به سمت توتالیتاریسم سوق می دهد. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که خیلی از فعالیت هایی که مرسی انجام می دهد شاید به نحوی به فعالیت های مبارک شبیه باشد.
از سوی دیگر در جامعۀ مصر، گروههای مختلف با طیف های فکری متفاوتی وجود دارند. تنها دولتی می تواند این گروهها و طیف های مختلف را به هم نزدیک کند که مشروعیت کارکردی داشته باشد. این سیاست ها می تواند باعث افتراق گروههای اجتماعی شود و این افتراق می تواند به سیاست و حکومت در جامعۀ مصر ضربه بزند. حاصل این ضربه در آینده می تواند ناامنی به همراه آورد. در کوتاه مدت نیز حضور مداوم مردم در خیابانها هزینه های خود را به همراه خواهد داشت و جامعه و یا کارگزاران نمی توانند تلاش خود را به امنیت، توسعه و بازسازی معطوف کنند.
سیاست های آقای مرسی پوپولیستی است. این سیاست ها ممکن است چندصباحی، همراهی مردمی و یا بخشی از جامعه را به همراه داشته باشد، اما اگر نتواند به لحاظ کارکردی، از جمله رفع مشکلات اقتصادی پاسخگوی مردم باشد، بقیه بخش های جامعه که با مرسی همراه نبوده اند، از جمله نظامیان و ملی گرایان نیز مطالبات شان پررنگ تر خواهد شد و این احتمال وجود دارد که حتی حالت کودتا و یا شبه کودتا نیز رخ دهد.
احتمال قابل توجه دیگر اینست که دولت مرسی را به عنوان دولتی ناتوان معرفی کنند و بعد از آن راهکار برون رفت از آن یعنی تشکیل دولت وحدت ملی را پیشنهاد کنند که این گفتمان در جامعه مصر طی روزهای اخیر بسیار شنیده می شد.