يك كارشناس جهان عرب مي گويد: مرسي نظامي را نمايندگي مي كند كه سنت گراها به دنبال آن هستند، حال آنكه خواسته ميدان التحرير، چيز ديگري بود.

محمد مرسی، رئیس جمهور مصر که چند روزی است "فرعون جدید" لقب یافته، روز دوشنبه بالاخره با قضات مصری ملاقات کرد تا دربارۀ حکم جنجال برانگیز افزایش اختیارات رئیس جمهوری با آنها مذاکره و گفتگو کند. حکمی که از زمان صدور آن(در روز پنجشنبه) تاکنون خیابانهای قاهره و همچنین شهرهای مختلف را به صحنۀ نزاع و درگیری میان نیروهای موافق و مخالف رئیس جمهور تبدیل کرده است.
در این دیدار مرسی باز هم تأکید کرد که حکم مذکور موقتی است اما طبق اعلام برخی منابع، رئیس جمهور نه به طور کامل اما اندکی از مواضع خود کوتاه آمده است. هنوز جزئیات زیادی از ملاقات و توافقات صورت گرفته میان دو جناح خارج نشده، اما آنچه مسلم است اینکه مصریها هنوز معترض اند و اعتمادی به همین اندک وعده های رئیس جمهور ندارند. خبرآنلاین در گفتگویی با قاسم محب علی، کارشناس جهان عرب، ماهیت تحولات اخیر مصر را مورد بررسی قرار داده است. محب علی معتقد است بحران فعلی و مناقشات همگی بر سر تدوین قانون اساسی مصر و نقش احزاب و جریانات در گنجاندن قوانین مورد نظرشان است که با توجه به وزن اسلامگرایان در مجلس تدوین قانون اساسی، این بیم وجود دارد که اخوانی ها دست به تحمیل خواسته های خود بزنند. مشروح گفتگو را در ذیل می خوانید.
در ابتدا از دلایل و چرایی تصمیم مرسی بگوئید.
تصمیم مرسی غیرمنتظره بود اما دعوای فعلی به تدوین قانون اساسی جدید بازمی گردد. اگر اخبار را دنبال کرده باشید، می بینید که این قضیه از یکی دو هفتۀ قبل منجر به استعفای البرادعی و جوانان 6 آوریل و نیروهای غیرمذهبی از مجلس تدوین قانون اساسی جدید شد و آنها مرسی و اخوان المسلمین را متهم می کردند به اینکه آنها می خواهند قانون اساسی را به سمتی ببرند که مطالبات مطروحه در جنبش سال گذشته در آن نباشد و قانون اساسی جدید را به ساختار مورد نظر اخوان المسلمین تغییر دهند. بنابراین اینکه مرسی چرا دست به چنین کاری زد، شاید بتوان گفت که بعد از آتش بس به وجود آمده میان حماس و رژیم صهیونیستی با میانجی گری وی، مرسی موقعیت و فرصت را برای اعلام چنین تصمیمی مناسب دید.
مرسی در توجیه تصمیم خود اعلام کرده است که این تصمیم او در راستای برقراری دمکراسی در کشور بوده، اگر اینگونه باشد، شاید بتوان گفت که تصمیم مرسی برای از میان برداشتن مهره های باقیمانده از رژیم سابق است.
باید دید که نیروی منتقد و یا مخالف روی چه مسائلی انگشت گذاشته اند. اولاً، در بحران موجود موضوع استقلال قضایی مصر مطرح است که این مسئله از نظر آنها بی سابقه است و حتی در دوران مبارک نیز هرچند ممکن بود به صورت غیرمستقیم قوۀ قضائیه تا اندازه ای در معرض انتقاد قرار گیرد، اما رسماً در شئون قوۀ قضائیه دخالت نمی کردند، لذا اقدام مرسی بحث جدیدی است.
دوم اینکه مرسی طی حکم اخیر اختیاراتی به خود داد که طبق آن هیچ دادگاهی حق ندارد در مورد احکام رئیس جمهور وارد بحث شود و این اختیار جدیدی است. مجموع اینها نشان نمی دهد که این اقدامات در جهت دمکراسی خواهی است. اما اینکه این اقدامات در جهت تغییر بازماندگان رژیم سابق از جمله دادستان است که یکی از خواسته های همۀ نیروها بود، مسئلۀ دیگری است. اما سوال اصلی اینجاست که اگر این تغییرات از طریق مکانیسم طبیعی خودش صورت می گرفت بهتر بود و یا از طریق حکم رئیس جمهور؟ در حال حاضر نیز اختلافات بر سر این دو مکانیسم است و نه بر سر تصمیم.
واکنش احزاب و جریانهای مختلف(اعم از موافق و مخالف) را چگونه ارزیابی می کنید؟
من پیشتر و در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز گفته بودم که در دوره دوم انتخابات ریاست جمهور، هیچیک از نامزدها، خواسته های میدان التحریر را نمایندگی نمی کردند؛ نه محمد مرسی و نه احمد شفیق. آقای شفیق نمایندۀ گذشته بود و مرسی نیز به نوعی نظامی را نمایندگی می کند که سنت گراها به دنبال آن هستند. در حالیکه خواسته هایی که در میدان التحریر مطرح بود، ساختن مصر جدیدی بود که به دنیای جدید تعلق داشته باشد و نه مصری که به دنیای گذشته تعلق دارد. آقای مرسی و اخوان المسلمین معلوم نیست که تا چه اندازه ای خواستار چنین تغییراتی باشند. نگاه آنها بیشتر سنت گرایی و اسلامگرایی است. البته این دو با یکدیگر همپوشانی دارند و همدیگر را پوشش می دهند.
در مصر دو جریان و تفکر وجود دارد: مرسی نمایندۀ تفکر سنت گراهاست و در جبهۀ سنت گراها از اخوانی ها گرفته تا سلفی ها و تندروهای مذهبی حضور دارند. در جبهۀ مخالفین نیز، از میانه روهای مذهبی گرفته تا جریانات تندرو غیرمذهبی و لائیک که اساساً معتقد نیستند نیز حضور دارند. در دعواهای میان دو جریان، بحثی به نام قانون اساسی جدید وجود دارد. قانون اساسی جدید مصر در حال تنظیم است، با توجه به اینکه اخوان المسلمین در این میان اکثریت را دارد، آنها دارند به نوعی بازی را به نفع خودشان تمام می کنند و با گنجاندن موارد اسلامی و یا با استفاده از عناوین و ارزشهایی که شاید جامعۀ مصر و افکار عمومی (به خصوص سنتی ها و غیردانشگاهیان) به آن حساس باشند، اختلافاتی را به وجود می آورند. در واقع آنها با این سیاست، خواسته های میدان التحریر و جنبش نوین مصر را نادیده می گیرند، از همین رو جامعه مصر به دو بخش تقسیم شده است: بخشی که گرایش سنتی دارند و بخشی که گرایشات نوین دارند، این دو طیف در حال مناقشه با هم هستند.
اینکه چقدر مرسی و اخوان المسلمین شانس موفقیت دارند و یا می خواهند با نگاه محافظه کارانۀ خود این حرکت را کند و یا متوقف کنند، کار مشکلی است ولی همین که مرسی بعد از فشارهای اخیر کوتاه آمد و با قضات ملاقات کرد و اعلام کرد که تصمیم وی موقتی است، این احتمال وجود دارد که این جریان به تغییراتی در ساختار و متن قانون اساسی جدیدی که کاملاً به ضرر جریانهای غیرمذهبی و نوگراست، منجر شود.
ظاهراً مرسی در ملاقات با قضات، به طور کامل از مواضع خود کوتاه نیامده است پیامدها و تبعات این بحران را چگونه پیش بینی می کنید؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید این سوال را مطرح کرد که جامعۀ مصر به کدام سمت حرکت می کند؟ به سمت جامعه ای با معیارها و قواعد مبتنی بر حقوق بشر و یا دمکراسی و یا به سمت جامعه ای با ساختارهای ناسیونالیستی عربی و یا اسلامگرایی و سلفی گری؟ زمانی که مناقشه در سطح حقوقی و گفتمان سیاسی است، حرکت فعلی تا اندازۀ زیادی به نفع نوگرایان و افرادی که خواهان حرکت به سمت دمکراسی و حقوق بشر هستند، می چربد. اما زمانی که به سمت جامعه و انتخابات و توده ها حرکت می کند، سازماندهی اخوان المسلمین تواناتر است و قاعدتاً این روند به سمت اخوان می چربد. بنابراین مشکل است که دقیقاً پیش بینی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
از سویی باید توجه داشت مصر نیازمند آنست که به مسائل روابط خارجی، منطقه ای و جهانی نیز جواب بدهد. از این رو مشکل اصلی مصر تنها این دعواها نیست. مشکل اصلی مصر، توسعه نایافتگی، فقر، بیسوادی(نیمی از جامعۀ مصر بیسوادند) و ضعف در جامعه شهری است.
حتی اگر مرسی و اخوان المسلمین موفق شوند که خواسته های خود را تحمیل کنند، چون مشکلات مصر با این رویکرد حل نمی شود، آنها مجبورند که از این موضع خود عقب نشینی کنند. به خاطر اینکه مصر کشوری نیست که اخوان المسلمین به تنهایی قادر باشد با سلطۀ کامل خود مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را حل کند. لذا ناچار است دست خود را به سمت روابط خارجی دراز کند و در سطح روابط خارجی نیز کشورها این خواسته را از وی دارند که تغییراتی در ساختار داخلی کشور ایجاد کند.