رئیس دادگاه استیناف قاهره و عضو جنبش «قضات به خاطر مصر» تاکید کرد که نظارت قضات بر همه‌پرسی قانون اساسی وظیفه ملی است.
«ایمن الوردانی» در گفت‌و گو با خبرنگار فارس در قاهره بر آمادگی کامل خود برای نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی تاکید کرد و گفت که این کار وظیفه ملی و قومی است و اگر کسی از آن تخلف کند، شایسته زندگی در خاک این کشور نیست.
وی افزود: ما نظر خود را به صراحت اعلام می‌کنیم و به هیچ جریان و گروه خاصی وابستگی نداریم و ما همگی بر اساس مصلحت عالی وطن عمل می‌کنیم.
الوردانی از قضات مصر خواست تا مصلحت کشور را بالاتر از همه منافع خود قرار دهند.
وی همچنین هر گونه تاثیرگذاری یک گروه سیاسی بر قضات مصر را رد و تصریح کرد که هدف از این سخن بدنام کردن جنبش قضات به خاطر مصر است.
اعضای مجلس موسسان شب گذشته پس از چند ساعت متوالی رأی‌گیری در مورد مفاد پیش نویس نهایی قانون اساسی آن را تصویب کردند و قرار است امروز این پیش‌نویس برای تعیین زمان همه پرسی به رئیس جمهور مصر تقدیم شود.
پیش‌بینی می‌شود رئیس جمهور شهروندان مصری را طی چند روز آینده به همه‌پرسی قانون اساسی فرابخواند و این نخستین همه‌پرسی پس از انقلاب 25 ژانویه خواهد بود.
