كشورهاي قاره آفريقا به رغم برخي ناآرامي ها و تنش هاي سياسي در برخي از بخش هاي آن، همچنان از مقصد هاي جذاب براي سرمايه گذاران خارجي است.

وب سايت نشريه ˈبيزينس دي ˈ روز پنجشنبه با اشاره به تاثيرات منفي تحولات سياسي در كشورهاي عربي شمال آفريقا در ميزان سرمايه گذاري خارجي در اين قاره، گزارش داد كشورهاي قاره آفريقايي به رغم اين مسايل با برخورداري از بيشترين رشد اقتصادي در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان، مكان خوبي براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بشمار مي آيند.

ˈسلسته فائكونيرˈ تحليل گر بانك ˈ بازرگاني راندˈ مي گويد: آفريقاي جنوبي ، بدنبال كشورهاي مصر، نيجريه ، غنا و تونس يكي از مقاصد مهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در قاره آفريقا شمرده مي شود.

كشور آفريقاي جنوبي به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي قاره آفريقا درحالي همچنان يك مقصد مهم براي سرمايه گذاران خارجي بشمار مي آيد كه با فقر و نابرابري و برخي تنش هاي داخلي ناشي از اعتصابات كارگري دست بگريبان است.

بگفته وي ؛ بين سالهاي 1995 تا 2012 ميلادي ، كشورهاي قاره آفريقا يك پديده خوب در جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بوده اند، اگرچه فاصله اين كشورها با جوامع توسعه يافته هنوز خيلي زياد است.

اين تحليل گر بانك بازرگاني راند عنوان مي كند كه سرمايه گذاران در حال حاضر فرصت هاي خوبي را براي سرمايه گذاري در كشورهاي زير صحرا خصوصا در بخش منابع معدني اين كشورها ، مي بينند.

بگفته وي ، كشورهاي رواندا، غنا و موريتاتي نيز هم اكنون درجرگه كشورهاي آفريقاي هستند كه ضمن داشتن رشد اقتصادي بالا ، به صورت مقاصدي براي سرمايه گذاران خارجي در آمده اند.

تحليل گر بانك بازرگاني راند با اشاره به اقدامات اين كشورها براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مي گويد: به طور نمونه در كشور رواندا، سرمايه گذاران ظرف 24 ساعت مي توانند به صورت آنلاين اقدام به ثبت شركت كنند.

وي مي گويد: شركت هاي آفريقاي جنوبي نيز در اين ميان، در بسياري از كشورهاي آفريقايي در زمينه تجارت و سرمايه گذاري فعال شده اند.

بگزارش ايرنا، براساس گزارش تيرماه سازمان ملل متحد، ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در قاره آفريقا در سال 2011 ميلادي، 42 ميليارد و 700 ميليون دلار بوده است كه نسبت به سال قبل از آن كاهش نشان مي دهد.

كشورهاي نيجريه، غنا، كنگو، گينه و جمهوري دموكراتيك كنگو بيشترين سهم از سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در 2011 ميلادي را به خود اختصاص داده اند.

براساس اين گزارش، بي ثباتي سياسي در كشورهاي شمال آفريقا، شامل مصر و ليبي ازجمله علل كاهش ميزان سرمايه گذاري خارجي در اين قاره در سال گذشته ميلادي بوده است.

در همين حال نهاد ناظر بر روند سرمايه گذاري خارجي سازمان ملل اخيرا گزارش داد ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در قاره آفريقا در شش ماه نخست سالجاري ميلادي با 5.1درصد افزايش نسبت به سال گذشته ميلادي ، به رقم 23 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيده است.

براساس برآورد صورت گرفته از سوي اين نهاد سازمان ملل ، در شش ماه نخست سالجاري ميلادي ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آفريقاي جنوبي يك ميليارد و 700 ميليون دلار بوده است.

سازمان ملل بر اين باور است كه افزايش رشد اقتصادي در كنار اجراي اصلاحات ساختاري تاثيرات مثبتي برافزايش ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي آفريقايي تا سال 2014 ميلادي خواهد داشت.

كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در اين راستا پيش بيني كرده است كه ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آفريقا در سال 2012 ميلادي بين 55 تا 65 ميليارد دلار، در سال 2013 ميلادي بين 70 تا 85 ميليارد دلار و در سال 2014 ميلادي نيز بين 75 تا 100 ميليارد دلار خواهد بود.